زيادة المرتبات 2025: اعرف دلوقتي موعد تطبيق زيادة شهر يوليو بالتفصيل

في إطار حرص الحكومة على تحسين أوضاع العاملين في الجهاز الإداري وتحقيق رفاهية المواطنين، تأتي زيادة مرتبات شهر يوليو 2025 كخطوة ملموسة لدعم القوة الشرائية للأفراد ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وقد أقرت الحكومة هذه الإجراءات ضمن الموازنة العامة الجديدة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على كافة الأصعدة.

موعد تطبيق زيادة مرتبات شهر يوليو 2025

أعلنت وزارة المالية رسميًا موعد تطبيق زيادة مرتبات موظفي الدولة بدءًا من يوليو 2025، وذلك ضمن خطط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026 التي تسعى نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن الاجتماعي. تتضمن هذه الزيادات علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين وفق قانون الخدمة المدنية وزيادة المرتبات بمعدل 15% لغيرهم، مع التأكيد على أن الحد الأدنى للزيادة يبلغ 150 جنيه شهريًا. بالإضافة إلى ذلك، تم إقرار حافز إضافي بقيم تتراوح بين 600 و700 جنيه لصالح جميع موظفي الدولة من مختلف الدرجات الوظيفية، مما يسهم في تقليل الفجوة الاقتصادية وزيادة الإجمالي الشهري للفرد.

وقد خصصت الدولة 679.1 مليار جنيه للأجور خلال العام المالي القادم، مشيرة إلى أن أقل زيادة لإجمالي الأجور للموظفين في الدرجة الأدنى ستبلغ 1100 جنيه شهريًا. كما شملت القرارات تخصيص أموال لتعيين كوادر جديدة في قطاعات مثل التعليم والصحة والمؤسسات الحكومية بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة.

مرتبات الهيئات الوظيفية قبل تطبيق زيادات يوليو 2025

إليكم الجدول التالي الذي يوضح مرتبات العاملين بالدولة وفق الدرجات الوظيفية قبل الزيادات المرتقبة:

الدرجة الوظيفية الأجر الشهري (بالجنيه)
الدرجة الممتازة 12,200
الدرجة العالية 10,200
درجة المدير العام 9,200
الدرجة الأولى 8,200
الدرجة الثانية 8,000
الدرجة الثالثة 7,500
الدرجة الرابعة 7,000
الدرجة الخامسة 6,500

وستشهد كافة الفئات الوظيفية زيادات ملحوظة في شهر يوليو المقبل، لما يعكسه ذلك من جهود الحكومة لدعم العاملين وتوفير حياة كريمة لهم ولذويهم.

أهداف زيادة مرتبات شهر يوليو 2025

تهدف الحكومة من وراء هذه الزيادات إلى تحقيق عدة غايات رئيسية؛ منها التخفيف من الأعباء الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع التضخم وتحقيق استقرار وظيفي للعاملين بالدولة. كما تسعى لتحقيق مستويات أعلى من الجودة للخدمات العامة المقدمة خاصة في قطاعات الصحة والتعليم من خلال دعم الكوادر الجديدة، ما يسهم في رفع كفاءة الدولة وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.