الدهب رايح فين؟ انتقال الاستثمارات نحو سوق الذهب يغير الأسعار اليوم

شهد الذهب مؤخرًا تحولًا استراتيجيًا في استثمارات السوق، حيث ارتفعت قيمته مدعومة بانخفاض أداء الأسهم وتراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ عام 2022. توقعت مؤسسات مالية عديدة زيادات غير مسبوقة في سعر الذهب مع استمرار سياسات اقتصادية غير مستقرة؛ بالإضافة إلى تصاعد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية التي عززت الإقبال عليه كملاذ آمن للمستثمرين.

أسعار الذهب وآخر التغيرات في السوق

يؤكد الخبراء أن انخفاض أداء الأسواق المالية العالمية، وخصوصًا الأسهم، أدى إلى دفع العديد من المستثمرين نحو الذهب؛ وساهم هذا التوجه في زيادة أسعاره عالميًا. تشير توقعات بنك جولدمان ساكس إلى ارتفاع محتمل في سعر أونصة الذهب ليصل إلى 3700 دولار بحلول نهاية 2025، مع نطاق يتراوح بين 3650 و3950 دولارًا؛ ويعتبر هذا نتيجة طبيعية لتزايد الطلب من البنوك المركزية وصناديق الاستثمار المتداولة. على الصعيد المحلي، شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الذهب حيث وصل سعر عيار 24 إلى 5451 جنيهًا وعيار 21 إلى 4770 جنيهًا.

أسباب توقع ارتفاع أسعار الذهب

تحليل الخبراء أشار إلى أن عدة أسباب تشجع على استمرار أسعار الذهب في الصعود، أبرزها السياسات الاقتصادية غير التقليدية والتي تتضمن فرض رسوم جمركية جديدة في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى تعثر إمدادات سلاسل التوريد عالميًا، وتصاعد حدة الأزمات الجيوسياسية، كلها عوامل أسهمت بزيادة شراء الذهب من قبل البنوك المركزية والمؤسسات الاستثمارية الكبرى. يُعد التضخم المتصاعد عاملًا محفزًا آخر، حيث يتجه المستثمرون للحفاظ على أموالهم من الآثار السلبية المتوقع حدوثها مستقبلاً.

العلاقة بين أسعار الفائدة وسوق الذهب

يلعب الاحتياطي الفيدرالي دورًا حاسمًا في تحديد اتجاه سوق الذهب؛ حيث ترتبط أسعار الفائدة الأمريكية ارتباطًا عكسيًا مع أسعار الذهب. فعندما ترتفع أسعار الفائدة، تنخفض جاذبية الذهب نتيجة زيادة تكلفة الفرص البديلة، ما يؤدي غالبًا إلى انخفاض أسعاره. ومع ذلك، تصريحات رئيس البنك الفيدرالي أشارت إلى التزام الحذر في تعديل أسعار الفائدة مما ساهم في دعم استقرار سعر الذهب نسبيًا.

تخلص أسواق الذهب إلى نتيجة مفادها أن استقرار هذا المعدن مرهون بعوامل اقتصادية متشابكة؛ ومع استمرار الأوضاع العالمية الحالية، يمثل الذهب الاختيار المثالي لمستثمري الملاذ الآمن.