رواتب العسكريين بالمغرب تزادوا بزاف.. خطوة تاريخية ترفع المعنويات وترجع الأمل للمتقاعدين

أعلنت الحكومة المغربية عن قرار تاريخي يتمثل في رفع رواتب العسكريين والمتقاعدين، مما يمثل خطوة إيجابية لتعزيز الحياة المعيشية لهذه الفئات. القرار جاء ليعكس الاهتمام بقطاع القوات المسلحة والأمن الوطني، وسط ترحيب واسع من قبل المتقاعدين والأسر المغربية. هذه الخطوة اعتبرها الكثيرون خطوة جادة لضمان تحسين الأوضاع المعيشية ورفع الروح المعنوية لموظفي ومتقاعدي القطاع العسكري.

زيادة رواتب العسكريين في المغرب 2025

تتضمن هذه الزيادة شريحة كبيرة من العسكريين، حيث شملت الجنود، ضباط الصف، والضباط بكافة رتبهم. ترتكز الزيادة على تحسين الرواتب لتكون بمعدل يصل في بعض الحالات إلى ألف درهم شهريًا، مع إمكانية شمول تعويضات إضافية كالخطر والتنقل لبعض الأقسام الخاصة. كما أن الحكومة قررت صرف هذه الزيادات بأثر رجعي بدءًا من يناير 2025، مما يزيد من أهمية هذه الخطوة بالنسبة لأسر المتقاعدين والعاملين. وفق المرسوم المعتمد ضمن ميزانية وزارة الدفاع لعام 2025، تم تأكيد أن هذه التعديلات صُممت خصيصًا لتعكس الامتنان للخدمات التي يقدمها الموظفون العسكريون.

رفع معاشات المتقاعدين العسكريين في المغرب

جاءت الزيادات الجديدة كحل فعّال لتلبية احتياجات المتقاعدين الذين كانوا في خدمة الوطن لعقود. تتراوح تلك الزيادات بين 400 إلى 800 درهم شهريًا، حسب الرتب السابقة وعدد سنوات الخدمة. الأهم أن الأرامل وأسر المتقاعدين الراحلين حصلوا أيضًا على حقهم في الاستفادة من هذه المبادرة؛ ما يعكس الأثر الإيجابي للخطوة. سيبدأ صرف هذه المعاشات المحدثة تلقائيًا دون تقديم أي طلب إضافي بدءًا من أبريل 2025. كما أن الحساب المصرفي المسجل لدى خزانة التقاعد سيكون الوسيلة الرسمية لتحويل المبالغ الشهرية.

تحسين الرواتب والمعاشات العسكرية: الأسباب والآثار

القرار جاء نتيجة عدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط التضخم الذي أثر بشكل حاد على القوة الشرائية. كما تهدف هذه الزيادات إلى رفع مكانة القوات المسلحة وتعزيز استقرارها لما تقدمه من خدمات غير قابلة للنكران؛ خاصة خلال الأزمات الوطنية، مثل كوفيد-19 والكوارث المناخية. علاوة على ذلك، يشير الخبراء إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تحسين مستويات الثقة بين العاملين والمحاربين القدامى والحكومة المغربية، مما يسهم في بناء استقرار دائم للقطاع.

تُعد هذه المبادرة محطة تاريخية على طريق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في المغرب؛ إذ تعكس حرص القيادات العليا على تكريم الفئات التي ضحت من أجل الاستقرار الوطني، مما يجعل العام 2025 بداية جديدة مليئة بالأمل لهذه الفئات المهمة.