تصاعد احتجاج جيش الاحتلال.. الأزمة تكبر وردود فعل نارية

شهد الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة سلسلة من الاحتجاجات الداخلية التي تمثل تصعيدًا لافتًا وغير مسبوق، حيث طالب آلاف الجنود والضباط بوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة؛ بهدف تحقيق تسوية إنسانية وإطلاق سراح الأسرى. هذا التصاعد يعكس تصدعات واضحة في تماسك القوات الإسرائيلية، ويثير تساؤلات عن مدى استمرارية هذا الضغط وتأثيره على القيادة السياسية والعسكرية.

احتجاجات الجيش الإسرائيلي تواجه تصعيدًا داخليًا

انطلقت موجة الاحتجاجات بتوقيع عريضة من قبل جنود وضباط من وحدات مختلفة مثل لواء غولاني وسلاح الجو، مطالبين بتغيير السياسة العسكرية. وتوسعت قاعدة الموقعين لتشمل 1525 من سلاح المدرعات، بجانب قرابة 1600 من الوحدات النخبوية؛ مما يشير إلى أن الأزمة تجاوزت الحدود التقليدية للاحتجاجات وأصبحت تتخذ أبعادًا أعمق. شملت هذه العريضة مطالب بوقف القتال وتقديم حقوق الأسرى كأولوية وطنية؛ ما يطرح أثرًا مباشرًا على السياسة الدفاعية.

ردود أفعال القيادة على أزمة الجيش الإسرائيلي

واجهت القيادة الإسرائيلية الاحتجاجات بانتقادات شديدة، حيث وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه الخطوة بأنها “تمرد خطير” في فترة حرجة. كما أعلن وزير الدفاع عن إجراءات صارمة تشمل فتح تحقيقات وتقليص دور الموقعين على العريضة في المؤسسات العسكرية والمدنية؛ مما يخلق مناخًا من التوتر بين القيادة والأفراد. في الوقت ذاته، تأتي هذه الردود في حين تشهد الحكومة ضغطًا داخليًا ومعارضة واسعة؛ ما يعكس الانقسامات الحادة داخل الساحة السياسية.

تداعيات احتجاجات الجيش الإسرائيلي على الوضع الميداني

امتدت آثار الاحتجاجات إلى تعقيد الوضع الميداني في ساحات القتال، حيث أشار محللون عسكريون إلى تراجع كفاءة العمليات بظروف انقسام الجيش. وقد ارتبطت هذه الأزمة بتكاليف الحرب اليومية الضخمة التي بلغت نحو 250 مليون دولار، بالإضافة إلى الخسائر البشرية التي تجاوزت 600 قتيل و3500 جريح؛ ما يضع ضغطًا إضافيًا على القيادة لإيجاد حلول عملية لهذه التحديات. إلى جانب ذلك، ارتفعت المخاوف من احتمال امتداد القتال إلى الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا.

تشير الاحتجاجات الدائرة إلى منعطف جديد في الأزمة الداخلية الإسرائيلية، حيث يحمل هذا الأمر أبعادًا إنسانية وسياسية تؤثر سلبيًا على استقرار الجيش بشكل خاص والمشهد الداخلي بشكل عام.