منظومة الأغراض الشخصية مصرف الجمهورية 2025.. اكتشف الشروط والخطوات بسهولة

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تحديث جديد لمنظومة الأغراض الشخصية عبر مصرف الجمهورية لعام 2025، بهدف تسهيل حصول المواطنين على النقد الأجنبي لتلبية احتياجاتهم الضرورية كالطبابة، التعليم، والسفر. ترتكز هذه التعديلات على تعزيز الشفافية وضمان توزيع عادل للعملة الأجنبية، مما يساهم في تحقيق استقرار اقتصادي وتحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين.

رابط منظومة الأغراض الشخصية مصرف الجمهورية

تُعتبر منظومة الأغراض الشخصية مصرف الجمهورية لعام 2025 منصة إلكترونية مُتاحة من خلال الرابط https://fcms.cbl.gov.ly. تتيح هذه المنظومة للأفراد القيام بتسجيل طلباتهم بسهولة إلكترونيًا بدلًا من زيارة الفروع المصرفية، مما يُسهم في توفير الوقت والجهد. يتم تحديث المنظومة بصورة مستمرة لضمان الالتزام بضوابط تحديد مخصصات النقد الأجنبي بشكل عادل والمحافظة على استقرار سعر الصرف داخل السوق الليبي، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على السوق السوداء.

للتسجيل في منظومة الأغراض الشخصية، يجب إنشاء حساب جديد باستخدام الرقم الوطني ورقم جواز السفر الساري، مع تحديد مصرف الجمهورية كجهة مصرفية، وإدخال رقم الحساب بصيغة الآيبان (IBAN). بعد رفع الطلب، تتم متابعته إلكترونيًا لحين الموافقة النهائية من المصرف المركزي.

سقف مخصصات الأغراض الشخصية وشروط الاستفادة

حدد مصرف ليبيا المركزي سقف المخصصات السنوية عبر بطاقات الأغراض الشخصية بقيمة 2000 دولار أمريكي للفرد سنويًا، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى. يهدف هذا القيد إلى ضمان استفادة جميع الشرائح المجتمعية من هذه المخصصات من دون تمييز، بجانب الحيلولة دون استغلال العملة الأجنبية في السوق الموازي.

من أبرز شروط الاستفادة من هذه المخصصات أن يكون المواطن ليبي الجنسية ولديه رقم وطني وجواز سفر ساري المفعول، مع ضرورة امتلاك رقم هاتف مُسجل في السجل المدني وحساب مصرفي نشط بمصرف الجمهورية. كما يُشترط عدم استفادة الفرد من أي مخصصات مشابهة من مصرف آخر خلال نفس العام.

مزايا بطاقة الأغراض الشخصية من مصرف الجمهورية

تتميز بطاقة الأغراض الشخصية بمرونة استخدامها محليًا ودوليًا، حيث تتيح لحاملها الشراء من المتاجر الإلكترونية أو نقاط البيع، وتُعتبر وسيلة ملائمة لتوفير السيولة بالعملة الأجنبية في ظل قيود السحب بالدولار. تُقدم البطاقة صلاحية تُغطي عامًا كاملاً، وتمنح المواطنين فرصة الحصول على الدعم اللازم لتلبية احتياجاتهم الضرورية كالعلاج والتعليم أو حتى تكاليف السفر.

علاوة على ذلك، تسهم هذه البطاقة في تخفيف الضغوط على السوق السوداء، ما يساعد على تعزيز استقرار الاقتصاد الليبي وتحقيق توازن مثالي في الاحتياطي النقدي للدولة. بقي أن نؤكد أهمية الالتزام باستخدام البطاقة للأغراض المحددة لها لتجنب العقوبات ومنع سوء الاستخدام.