صرف منحة الـ 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة – اعرف التفاصيل بُكرى!

تواصل وزارة القوى العاملة جهودها لدعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال منح استثنائية تستهدف العمالة الغير منتظمة، حيث أعلنت الوزارة عن بدء صرف منحة العمالة الغير منتظمة بمناسبة عيد العمال 2025. تأتي هذه المبادرة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بهدف تخفيف الأعباء وتقديم سبل الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة لتوفير الاحتياجات الأساسية ومساندتهم في مواجهة متطلبات المعيشة المتزايدة.

صرف منحة العمالة الغير منتظمة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن تفاصيل صرف منحة العمالة الغير منتظمة المقرر توزيعها في عيد العمال 2025، حيث أكدت أن الصرف سيبدأ مع بداية الشهر المقبل بقيمة 1500 جنيه بعدما تمت زيادتها من 1000 جنيه. تعد هذه المنحة الرابعة ضمن سلسلة الدعم المقدمة هذا العام، فقد سبق صرف منح مشابهة في عيد الميلاد المجيد، شهر رمضان وعيد الفطر. تعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية للفئات التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت أو وظيفة حكومية أو خاصة، خاصة في ظل تزايد التحديات الاقتصادية وتأثيرها على الأسر ذات الدخل المحدود في المجتمع.

التسجيل الإلكتروني لمنحة العمالة الغير منتظمة

ولتسهيل حصول المواطنين على منحة العمالة الغير منتظمة، وفرت وزارة القوى العاملة إمكانية التسجيل إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي. تتم عملية التسجيل بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة: www.manpower.gov.eg.
• اختيار خيار “تسجيل العمالة غير المنتظمة” من الصفحة الرئيسية.
• تحديد نوع الطلب، سواء كان “تحديث بيانات” أو “تسجيل جديد”.
• ملء البيانات المطلوبة بدقة؛ مثل الاسم، الرقم القومي، رقم الهاتف، المهنة، ومحل السكن.
• مراجعة البيانات للتأكد من صحتها، ثم الضغط على زر “إرسال”.
• الاحتفاظ برقم الطلب لمتابعته لاحقًا.

دور الدولة في دعم العمالة الغير منتظمة

تأتي مبادرة منحة العمالة الغير منتظمة ضمن سياسات الدولة للتخفيف من حدة التحديات الاقتصادية التي تواجهها هذه الفئة، حيث تراعي هذه الجهود الطبيعة غير المستقرة لأعمالهم ودخلهم. تساهم المبادرات والمنح المقدمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للعمالة اليومية. تعمل وزارة القوى العاملة على تكريس نظام دعم شامل وغير محدود يهدف إلى خلق بيئة معيشية أكثر أمانًا وازدهارًا، مما يساهم في تقليل الضغوط الاقتصادية وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة.