الدهب رايح فين؟ توقعات سعر الذهب في مصر بعد قرار خفض الفائدة

في خطوة لتحفيز الاقتصاد وتعزيز النمو، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك استنادًا إلى تحسن واضح في معدلات التضخم وارتفاع وتيرة تعافي القطاعات الاقتصادية. يعتبر هذا القرار نقطة تحول مهمة تؤثر على سوق الاستثمارات، خاصة الذهب، الذي يعد دائمًا وجهة آمنة للمستثمرين في فترات عدم اليقين.

خفض أسعار الفائدة وأثره على سوق الذهب المحلي

يشهد سوق الذهب في مصر تأثيرًا ملحوظًا نتيجة خفض أسعار الفائدة، حيث إن هذا القرار يقلل من جاذبية الادخار البنكي، مما يدفع العديد من المستثمرين للبحث عن بدائل أكثر أمانًا مثل الذهب. ومع انخفاض العائد على الودائع، أصبح الذهب خيارًا مثاليًا للحفاظ على قيمة الثروات وسط التقلبات الاقتصادية، ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب المحلي عليه. وعلى الرغم من استقرار الأسعار نسبيًا بعد القرار، إلا أن المحللين يتوقعون تحركًا تدريجيًا نحو ارتفاع الأسعار نتيجة ازدياد التوجه للذهب كملاذ آمن.

تحولات تدريجية في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة

تشير البيانات إلى أن أسعار الذهب لم تشهد تحركًا دراماتيكيًا فور إعلان خفض الفائدة، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 في السوق المصري ارتفاعًا طفيفًا من 4765 جنيهًا إلى 4770 جنيهًا. هذا التغيير يشير إلى أن تأثير الخفض قد يبدأ تدريجيًا على مدار الأشهر المقبلة. تحليل الاتجاهات المستقبلية يظهر أن هناك توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الذهب، خاصة مع احتمالية مزيد من قرارات خفض الفائدة خلال الفترة القادمة والتي ستساهم في تعزيز التوجه نحو الاستثمار في الذهب.

التضخم والسياسة النقدية وأثرهما على قيمة الذهب

يلعب التضخم والسياسة النقدية دورًا حاسمًا في تحديد أسعار الذهب محليًا. مع تباطؤ معدلات التضخم إلى 13.6% في مارس الماضي وتحسن النمو الاقتصادي، تم توفير مساحة للحكومة لتيسير السياسة النقدية. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية قائمة، ما يزيد من أهمية الذهب كملاذ آمن خلال الأزمات. لهذه الأسباب، يتوقع الخبراء استمرار زيادة الطلب على الذهب في السوق المحلي، مما قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى في الفترات المقبلة.