تحويلات المصريين بالخارج تتخطى 20 مليار دولار.. شوف الإصلاحات المالية اللي بتكسب!

شهدت تحويلات المصريين بالخارج طفرة ملحوظة خلال أول سبعة أشهر من السنة المالية 2024/2025، حيث بلغت قيمتها 20 مليار دولار حسب بيانات البنك المركزي المصري، وهو مؤشر واضح على تحسن تدفقات العملة الصعبة. وارتفعت التحويلات في يناير 2025 بنسبة كبيرة لتصل إلى 2.9 مليار دولار، مما يعكس ثقة المصريين بالخارج بالوضع الاقتصادي.

تحويلات المصريين بالخارج تدعم الاقتصاد المصري

تُعد تحويلات المصريين بالخارج من أهم مصادر النقد الأجنبي التي تعزز الاقتصاد الوطني؛ حيث تمثل عاملًا مستدامًا لتوفير العملات الأجنبية متجاوزة الضغوط الاقتصادية العالمية. وشهدت هذه التحويلات ارتفاعًا واضحًا بفضل الإصلاحات المصرفية التي نفذها البنك المركزي، مما أدى إلى تقليص الفجوة بين السوقين الرسمي والموازي؛ ما دفع العاملين بالخارج إلى استخدام القنوات الرسمية بشكل أكبر. ومع التحكم التدريجي في معدلات التضخم؛ تتزايد النتائج الإيجابية التي تدعم استقرار الاقتصاد المصري.

دور الإصلاحات المصرفية في زيادة التحويلات

ساهمت إجراءات البنك المركزي، مثل تقليل الفجوة بين سعر الدولار الرسمي وغير الرسمي، في تعزيز ثقة المصريين بالخارج بالنظام المصرفي المصري. كما أن تحسين الخدمات المالية، وتبسيط الإجراءات البنكية، وخفض تكاليف التحويلات كان له أثر مباشر في ارتفاع هذه التدفقات. الاستثمار في التكنولوجيا المالية وتحسين البنية التحتية المصرفية لعب دورًا رئيسيًا في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

الحفاظ على استدامة تحويلات المصريين بالخارج

بات من الضروري اتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على زخم التحويلات المتزايد، حيث أوصى الخبراء بتطوير خدمات التحويل لجعلها أسرع وأرخص. يمكن تقديم حوافز مالية مجزية للعاملين بالخارج مثل التسهيلات المصرفية وخدمات إضافية مقابل التحويل عبر القنوات الرسمية. إلى جانب ذلك، فإن مراقبة التحديات الاقتصادية العالمية وتركيز السياسات على عوامل الاستقرار؛ مثل استيعاب تقلبات الأسواق الخارجية، ستعزز هذا النمو.