شوف الحكاية: حجز 5 أطنان شعير مهربة قبل وصولها للأسواق

في إطار الجهود المبذولة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك، قامت مصالح المراقبة الاقتصادية بولاية توزر بتكثيف أنشطتها الرقابية خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري. هدفت هذه العمليات إلى مكافحة المخالفات الاقتصادية بمختلف القطاعات، مع التركيز على التصدي للممارسات الاحتكارية وتنظيم نقل المواد الحسّاسة، مثل الغلال والدواجن والمواد العلفية.

مراقبة اقتصادية مستمرة بولاية توزر

شهدت الأسواق في توزر تنفيذ 575 زيارة ميدانية، مما أسفر عن الكشف عن 51 مخالفة اقتصادية متنوعة. تنوّعت المخالفات بين 14% في قطاع الخضروات والثمار، و25% في المواد الغذائية، و7% بالدواجن ومشتقاتها. هذا الانخراط في مراقبة الأسواق يعكس التزام الجهات المعنية بفرض الانضباط السوقي ومكافحة كل أشكال الاحتكار والمخالفات، خاصة في ظل تزايد الطلب على السلع الغذائية.

حزمة إجراءات لمراقبة النقل والاحتكار

اعتمدت سلطات المراقبة نهجًا متكاملًا لاستهداف الأنشطة المخالفة، حيث شملت الإجراءات تكثيف المراقبة على الطرقات الرئيسية والمداخل المؤدية إلى المدن. تهدف هذه التدخلات إلى تتبع الشاحنات وحركة نقل المواد الغذائية، ضمانًا لوصولها بالظروف الصحية المناسبة وتقليص احتمالية تعفن المنتجات أو سوء تخزينها. في سياق هذه العمليات، تم حجز 96 كيسًا من مادة الشعير، بوزن يعادل 5 أطنان؛ ما يوضح الجدية في مواجهة التجاوزات.

أهمية الحفاظ على استقرار السوق بتوزر

تسعى الأجهزة الاقتصادية والرقابية في توزر إلى تعزيز الثقة بين التاجر والمستهلك، من خلال ضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري. يمثّل هذا التوجه دعامة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتنمية الصادرات. ومن خلال الإحصاءات الأخيرة، برزت أهمية تطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، وفقًا للقوانين المعمول بها، مع المضي قدمًا في رفع الوعي لدى التجار والمستهلكين بشأن ضرورة ترسيخ بيئة اقتصادية سليمة.