خفض الفائدة 2.25%.. اعرف تأثير القرار على اقتصاد مصر وتأثيراته المفاجئة!

في قرار مفاجئ يعكس تغير التوجهات الاقتصادية في مصر، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 2.25% لتصبح 25.00% للإيداع و26.00% للإقراض. جاء القرار خلال اجتماع استثنائي يوم 17 أبريل 2025 بهدف مواجهة التباطؤ الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات؛ وهو قرار يعكس تراجع معدل التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المحلي، مع التركيز على تحقيق التوازن بين النمو واستقرار الأسعار.

خفض أسعار الفائدة 2025 ودوافعه الاقتصادية

جاء هذا التخفيض كرد فعل منطقي من البنك المركزي بعد تسجيل تراجع كبير لمعدل التضخم السنوي الذي انخفض إلى 13.6% في مارس 2025 من نسبة 24% مع بداية العام. هذا التراجع سمح باتخاذ قرار يدعم تخفيف الضغط على الاقتصاد المحلي بعدما تأثر بركود خلال الفترات السابقة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة. علاوةً على ذلك، أدى تعديل السياسة النقدية إلى تقليل تكلفة الاقتراض، مما يمهد الطريق أمام القطاع الخاص والمستثمرين لتوسيع نشاطاتهم. إن خفض الفائدة يعكس توجهًا طويل الأمد نحو تحفيز الإنفاق المحلي وزيادة الناتج القومي.

تأثير خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري

تأثير هذا القرار يتجاوز تحسين شروط الاقتراض، إذ يشجع التوسع في الاستثمارات الصناعية والزراعية والتجارية. كما يمنح الشركات فرصة لتسهيل المشاريع عبر خفض تكاليف التمويل، مما يعزز من تنافسيتها محليًا وعالميًا. في السياق ذاته، هذا التوجه يدعم الأفراد في شراء المنازل والعقارات، حيث يسهم تقليل فوائد القروض العقارية في زيادة الطلب على الوحدات السكنية. كذلك، يعزز القرار من المساهمة في دوران رأس المال داخل السوق المحلي، ما يؤدي إلى زيادة معدل التوظيف وتقليل البطالة.

توقعات مستقبلية لخفض أسعار الفائدة

تعتبر خطوة خفض الفائدة بداية مرحلة جديدة من التيسير النقدي تصاحبها توقعات بانتعاش النشاط الاقتصادي. مع استقرار التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية وزيادة الطلب المحلي، من المتوقع أن يستفيد الاقتصاد المصري بشكل كبير في المدى المتوسط. ورغم تلك الإيجابيات، يظل التحدي هو مواكبة التغيرات العالمية مثل تقلب أسعار النفط وتأثيرها على الأسواق الناشئة. ومع جهود البنك المركزي لضمان استقرار الأسعار، يمكن أن تمثل هذه السياسات بداية لتحول إيجابي يدعم الاقتصاد طويل الأجل.