بعد التخفيض.. اعرف موعد اجتماع البنك المركزي الجاي لحسم سعر الفايدة

يُركز البنك المركزي المصري على تعزيز استقرار الاقتصاد المحلي مع مراعاة المؤشرات الحيوية التي تؤثر على السياسة النقدية. في أحدث تحركاته لعام 2025، قام بخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، مما يعكس تحولًا ملحوظًا في استراتيجية البنك وتجاوبه مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بما يخدم أهداف النمو المستدام والمرونة في مواجهة التضخم.

خفض سعر الفائدة وتأثيره على الاقتصاد المصري

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 2.25% على الإيداع والإقراض، بحيث بلغت 25% للإيداع و26% للإقراض، وهذا القرار يُعد خطوة غير مسبوقة منذ نوفمبر 2020 عندما شهدت الفائدة آخر تخفيض. هذا التحول يعكس حرص البنك على خفض الضغوط التمويلية عن القطاع الاستثماري وزيادة الطلب على الائتمان، مما يُحفز النشاط الاقتصادي. جاء القرار مدعومًا بتقارير تُظهر تراجعًا حادًا في معدل التضخم السنوي، حيث انخفضت أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.8% في فبراير بعد أن كانت 24% في يناير، مما يوفر مجالًا أكبر للبنك للتحرك نحو سياسات محفزة.

جهود البنك المركزي للتكيف مع التضخم

التضخم كان أحد التحديات الاقتصادية الرئيسية خلال السنوات الأخيرة، وشهد الاقتصاد المصري تقلبات واسعة في هذا الصدد. البنك المركزي المصري يستهدف إبقاء معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف الذي يبلغ 7% ± نقطتين مئويتين بحلول الربع الرابع من العام الجاري. لتحقيق هذا الهدف، يعتمد البنك على سياسات نقدية مرنة تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات النمو والترشيد المالي. يُلاحظ الدور الكبير لقرارات مراجعة الدعم الحكومي باعتبارها جزءًا من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تهدف إلى تحسين الكفاءة وتخفيف الضغوط التضخمية على المواطنين.

نظرة مستقبلية حول السياسة النقدية

من المتوقع أن تواصل لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها الدوري لمراجعة مؤشرات الاقتصاد المحلي وضبط أدوات السياسة النقدية بما يضمن تعزيز استقرار الاقتصاد. مع التباطؤ الحالي في ارتفاع معدلات التضخم، يُرجح أن يستمر البنك في السير على نهج سياسات خفض الفائدة لدعم الأنشطة الاستثمارية، مع الموازنة بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.