إجازة مدفوعة | وزير العمل يعلن عطلة رسمية للقطاع الخاص في شم النسيم وتحرير سيناء

تأتي الأعياد القومية والدينية كفرصة مثالية للاحتفاء بروح الوحدة والتكاتف، ولم تغفل الدولة المصرية أهمية تعميم أجواء البهجة على كل العاملين بمختلف قطاعات الدولة، سواء العامة أو الخاصة. وفي هذا السياق، أصدر وزير العمل المصري محمد جبران قرارًا يمنح فيه العاملين بالقطاع الخاص إجازات مدفوعة الأجر خلال مناسبتين وطنيتين هامتين هما عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء.

الإجازات الرسمية في القطاع الخاص بمناسبة شم النسيم

أعلن وزير العمل أن يوم الإثنين الموافق 21 أبريل سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للشركات والعاملين المخاطبين بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003. تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية الدولة المصرية لتخفيف الأعباء عن العاملين، ومنحهم استراحة للتفرغ للمناسبات القومية والعائلية التي تمثل جزءًا من الهوية المصرية؛ مع إعطاء أصحاب العمل الحق في طلب استمرار العمل خلال هذا اليوم إذا اقتضت الضرورة، شريطة دفع ضعف الأجر اليومي بجانب الأجر الأصلي.

عيد تحرير سيناء: موعد جديد للإجازة

فيما يخص عيد تحرير سيناء، وبهدف توحيد الإجازات ليتناسب مع مختلف جداول الأعمال، تم ترحيل إجازة يوم الجمعة الموافق 25 أبريل إلى الخميس 24 أبريل، ليتمكن العاملون من الاستمتاع بعطلة ممتدة. ويأتي هذا القرار ضمن رؤية الدولة لزيادة الفاعلية في إدارة الوقت والإجازات الرسمية بما يتماشى مع متطلبات العمل وأهدافه، ويبقى تنظيم هذه الإجازة حقًا مكفولًا لأصحاب العمل مع توفير مزايا إضافية للعاملين إذا طلب تشغيلهم خلالها.

نصوص قانون العمل وتنفيذ الإجازات الرسمية

تستند قرارات وزارة العمل في هذا الإطار إلى المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تؤكد حق العاملين في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر خلال الإجازات الوطنية والدينية. كما تعد قرارات وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 مرجعًا في تحديد هذه الأيام وتعزيز أهميتها. وقد طالبت الوزارة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر تفاصيل هذه الإجازات بمواقع العمل كجزء من التزام الدولة بتفعيل هذه الحقوق وضمان تحقيق العدالة بين صاحب العمل والعامل.

ختامًا، تأتي هذه القرارات كجزء من جهود الدولة لإرساء العدالة الاجتماعية ودعم العمال في كافة القطاعات.