“فايدة أقل” المركزي يخفض سعر الفائدة على الجنيه 2.25% لأول مرة من 2020

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الجنيه لأول مرة منذ نوفمبر 2020 بواقع 2.25%، وذلك في إطار جهودها لتيسير السياسة النقدية بعد فترة طويلة من التقييد. تهدف الخطوة إلى دعم الاقتصاد المحلي، وخفض معدلات التضخم المتزايدة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة استجابة للتحديات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا.

خفض الفائدة على الجنيه: أسباب القرار

جاء قرار خفض أسعار الفائدة على الجنيه البالغ 2.25% نتيجة دراسة مستفيضة للأوضاع الاقتصادية الحالية؛ إذ يعكس القرار تحولًا ضروريًا لدعم الاقتصاد المصري وسط تحديات عالمية. على الصعيد الدولي، تشهد التجارة العالمية اضطرابات ملحوظة بسبب ضعف الطلب العالمي واضطرابات في سلاسل التوريد. في الوقت نفسه، أدت السياسات المالية إلى استقرار تدريجي داخليًا مما ساعد في تقليل الضغوط التضخمية، التي تُعد أحد المحددات الرئيسية للقرار. البنك المركزي يسعى من خلال هذا القرار إلى تحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار في ظل التحديات الراهنة.

توجهات عالمية تؤثر على السياسة النقدية

لا تقتصر تداعيات القرار على الوضع المحلي، فهناك عوامل عالمية أثرت في اتخاذ هذا الاتجاه. أبرزها التباطؤ الكبير في الطلب الدولي نتيجة الحذر المستمر إزاء تقلبات التجارة العالمية والصراعات الاقتصادية بين القوى الكبرى. أدى انخفاض أسعار النفط والسلع الرئيسية إلى دعم الانكماش التضخمي العالمي؛ مما أثر بشكل متوازٍ على الأسواق الناشئة ومنها الاقتصاد المصري. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى البنوك المركزية حول العالم لضبط سياساتها النقدية باستمرار؛ مما وضع نموذجًا للبنك المركزي المصري في التعامل مع ضغوط الاختلالات الاقتصادية.

دعم النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم

خفض الفائدة يُعتبر خطوة داعمة للنمو الاقتصادي المصري الذي شهد تحسنًا ملحوظًا في الربع الأول من 2025. ساهم قطاع الصناعات التحويلية والسياحة في تحقيق انتعاش كبير، إلا أن فجوة الإنتاج لا تزال تحت المستوى الأمثل. يشير البنك المركزي إلى أن ما سبق يدعم انخفاضًا إضافيًا على مستوى التضخم خلال السنوات القادمة. الجدير بالذكر أن التضخم تراجع بنسبة كبيرة في الربع الأول من 2025 ما يعزز استمرارية التيسير النقدي.

ختامًا، يُمثل خفض الفائدة خطوة استراتيجية للتعامل مع متغيرات التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. البنك المركزي يظل حذرًا ومتجاوبًا مع المتغيرات الدولية والمحلية لتحقيق تحسين شامل ومستدام.