وايد صدمة: الكويت تمنع الوافدين فوق هذا السن وتغير سوق العمل بالكامل

في سياق التوجهات الحكومية لتعزيز تمكين الكوادر الوطنية، اتخذت وزارة الداخلية الكويتية خطوات جديدة تهدف إلى تقليص أعداد الوافدين في قطاعاتها المختلفة، خصوصًا من تجاوزوا سن الستين أو أولئك الذين قضوا أكثر من 20 عامًا في الخدمة. يأتي هذا القرار ضمن إطار استراتيجي لتوفير فرص وظيفية أكبر للمواطنين وزيادة نسبة العمالة الوطنية بسوق العمل.

إنهاء خدمات الوافدين فوق سن الستين لتعزيز التوطين

تسعى دولة الكويت بخطى مدروسة لإحلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدين الذين تجاوزوا سن الستين، وخاصة في القطاعات الحكومية، بما في ذلك وزارة الداخلية. هذا القرار لم يأتِ عشوائيًا، بل تأتي هذه السياسة لدعم المواطنين وزيادة مشاركتهم الفعالة. يُتوقع أن تتم عملية التنفيذ على مراحل واضحة، حيث تم إخطار العديد من الوافدين بإنهاء خدماتهم تمهيدًا لاستبدالهم بمواطنين كويتيين أو أبناء الكويتيات، وهو ما يعزز العدالة الاجتماعية ويُلبي تطلعات المجتمع.

مشروع تكويت العقود الحكومية وأهدافه

حققت الكويت تقدمًا ملموسًا من خلال إطلاق مشروع شامل لتكويت العقود الحكومية. يسعى هذا المشروع إلى فرض نسبة إلزامية لتوظيف العمالة الوطنية في القطاعات الخاصة والعامة، وبالأخص لدى الشركات التي ترتبط بعقود حكومية. يتيح المشروع تحفيز أصحاب العمل لتقديم العديد من المزايا للعمالة الوطنية؛ مثل التأمين الصحي، التذاكر السنوية، والأجور التنافسية، مما يشجع الكويتيين على الانخراط في مجال العمل الخاص بمزيد من الفعالية، تلبية لرؤية شاملة تُقلل من اعتماد السوق على غير المواطنين.

دور الهيئة العامة للقوى العاملة في تنفيذ القرار

تلعب الهيئة العامة للقوى العاملة دورًا جوهريًا في تنفيذ مشروع التوطين، حيث تسعى إلى رفع جميع التوصيات والمقترحات المتعلقة بمشروع تكويت العقود إلى مجلس الوزراء الكويتي. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين بيئة العمل لجميع الأطراف وتعزيز فرص المواطنين في تقلّد المناصب المختلفة. يعكس هذا التوجه رؤية الكويت الشاملة نحو الاقتصاد المستدام، مع تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وضمان استدامة الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل المحلي.