طاقة المستقبل.. وزير البترول يجمع النواب والشيوخ لدعم نهضة التعدين وتسريع التشريع

شهدت وزارة البترول والثروة المعدنية حراكاً هاماً لتعزيز التعاون بين القطاع والحكومة، في خطوة استراتيجية لدفع نهضة قطاع التعدين بمصر. استضاف الوزير كريم بدوي مجموعة من اللقاءات المكثفة مع أعضاء لجان النواب والشيوخ، لبحث سبل تحديث التشريعات وتذليل العقبات أمام الاستثمارات. تهدف هذه الحوارات لإتمام تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، مما يعزز توجه الدولة نحو التنمية المستدامة.

قطاع التعدين وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي

يشكل قطاع التعدين عنصراً رئيسياً ضمن استراتيجية وزارة البترول لدعم الاقتصاد المصري. تناولت اللقاءات الجديدة الجهود المبذولة لإحداث تطوير جذري في هذا القطاع الحيوي، عبر تقديم قانون لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية بهدف جذب استثمارات أوسع. كما تمت مناقشة تعديل أسلوب إدارة الأنشطة التعدينية لتحسين استغلال الموارد الطبيعية المصرية. هذا التوجه يمثل محركاً لتنمية الصناعات القائمة على التعدين وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

إعادة هيكلة مزيج الطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء

تعمل الوزارة على إعادة هيكلة مزيج الطاقة المصري بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف الوصول إلى استخدام 42٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وتشمل الجهود الجارية مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة مثل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية. تُسهم مثل هذه الشراكات الإقليمية في تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة وتنويع مزيج الموارد بما يضمن أمن الطاقة طويل الأجل.

الدور المحوري للطاقة البشرية في صناعة البترول

الطاقة البشرية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف قطاع البترول، حيث تولي الوزارة أهمية كبرى لتطوير الكوادر البشرية من خلال تطبيق أحدث معايير السلامة والصحة المهنية. يتم أيضاً تعزيز التدريب والتأهيل للتكيف مع التقنيات الحديثة واستيعاب احتياجات السوق. هذه المبادرات تأتي ضمن حزمة واسعة من الإجراءات التي تستهدف توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة تدفع عجلة الإنتاج والاستثمار في القطاع.

بهذه الخطوات السريعة والمتطورة، يُعاد تشكيل قطاع البترول والتعدين المصري ليواكب متطلبات العصر، مع التركيز على دعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.