الأهلي يوضح الحقيقة: ما دخلنا بقانون الرياضة الجديد – تصريحات هامة

أكد النادي الأهلي عبر مصدر مسؤول عدم صحة ما صرّح به محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، بشأن مشاركة ممثلين عنه في مناقشة مشروع قانون الرياضة الجديد. وأوضح المصدر أن الاجتماعات التي أشار إليها المتحدث لم تكن مرتبطة بالقانون، وإنما تناولت مواضيع مختلفة تتعلق بالاستثمار الرياضي قبل أكثر من عامين.

الأهلي يرد على تصريحات الشباب والرياضة

نفى مصدر بالنادي الأهلي ما أعلنه محمد الشاذلي بأن النادي شارك في جلسات تخص مناقشة قانون الرياضة الجديد، مؤكدًا أن كلًا من العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي الأسبق، وسعد شلبي، المدير التنفيذي الحالي، لم يحضرا تلك الاجتماعات. وأشار إلى أنهما لم يتلقيا أي دعوة سوى لحضور جلسة واحدة منذ عامين تخص مناقشة الاستثمار الرياضي، ولم يُطرح موضوع قانون الرياضة خلالها.

قانون الرياضة الجديد وطريقة تعاطي وزارة الرياضة

أثار النادي الأهلي استغرابه الشديد من عدم استجابة الوزارة لطلبه بشأن الحصول على نسخة من مسودة قانون الرياضة الجديد، حيث يُعتبر هذا الملف بالغ الأهمية لأنه يُؤثر في آليات تطوير الأنشطة الرياضية واستراتيجيات الاستثمار الرياضي. وأكد المصدر أن تجاهل الوزارة لمطالب الأهلي يتنافى مع مبادئ التعاون والتشاركية اللازم توافرها بين جميع الأطراف لتنظيم شؤون الرياضة وفق رؤى تتسق مع احتياجات الأندية والمجتمع.

التباين بين تصريحات الشباب والرياضة وموقف الأهلي

ربما يفتح هذا الخلاف الباب أمام تساؤلات حول العلاقة بين وزارة الشباب والرياضة والأندية؛ إذ يظهر تباين واضح بين تصريحات الطرفين. الأهلي طالب بوضوح بالحصول على مسوّدة القانون الجديد لطرح ملاحظاته عليها؛ لكن تصريح الشاذلي يوحي بمشاركة النادي في المناقشات، وهو ما نفاه المصدر كلياً. تلك التناقضات تُلقي الضوء على أهمية تعزيز قنوات الحوار المباشر بين الأندية والوزارة لتجنب سوء الفهم والمضي قدمًا بخطط تطوير الرياضة الوطنية.

من الواضح أن هذه القضية تتطلب مزيدًا من الجهود لتوضيح المواقف والعمل المشترك، إذ لا يمكن تحقيق نقلة نوعية في الرياضة المحلية دون تطوير التشريعات بما يخدم الصالح العام ويعكس احتياجات الأندية الرياضية الكبرى كالنادي الأهلي.