خفض الفايدة 2.25%.. إزاي هيأثر القرار ده على اقتصاد مصر؟ اعرف التفاصيل الكاملة

في تحرك غير متوقع، أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25%؛ لتبلغ الفائدة على الإيداع 25.00% وعلى الإقراض 26.00%. هذا القرار يأتي في إطار التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، ويهدف إلى تحقيق توازن بين احتواء التضخم ودعم النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحولات الملحوظة في الاقتصاد المحلي على مدار الفترة الأخيرة.

خفض أسعار الفائدة وتأثيره على التضخم

قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يأتي بعد انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 13.6% في مارس 2025 مقارنة بـ24% في بداية العام نفسه؛ مما أتاح الفرصة لتعديل السياسة النقدية دون الإضرار باستقرار الأسعار. منذ سنوات، شهدت أسعار الفائدة ارتفاعات متتالية للحد من التضخم، غير أن تلك الزيادات أثرت سلباً على النشاط الاقتصادي. بالتالي، كان الاتجاه الجديد ضرورياً لتحفيز الاستثمار ومواجهة الركود النسبي في السوق، خاصة مع استقرار الظروف الاقتصادية وتحسن بعض المؤشرات المحلية.

أهمية خفض الفائدة للاقتصاد المصري

خفض الفائدة يحمل تأثيرات ممتدة على كافة الشرائح الاقتصادية، حيث يتيح للشركات التوسع وزيادة استثماراتها بتكلفة أقل؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تحسين معدلات النمو وخلق مزيد من فرص العمل. كما يعزز الخفض من قدرة الأفراد على الاقتراض لشراء العقارات أو تمويل المشاريع الصغيرة، مما يحرك عجلة الاقتصاد بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا القرار يسهم في دعم الصناعات المحلية من خلال تخفيف التكاليف المالية وزيادة معدل التوسع الإنتاجي، ما يضمن مواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بتقلبات السوق العالمية.

التوقعات المستقبلية بعد خفض أسعار الفائدة

يتوقع المراقبون أن يكون لخفض الفائدة في مصر تأثيرات إيجابية على المدى القصير والطويل؛ إذ قد يجذب القرار استثمارات جديدة تدعم مختلف القطاعات. وبتواصل سياسة التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار انخفاض التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية، قد تصبح السوق المصرية أكثر تنافسية واستقراراً. مع ذلك، يبقى التحدي قائماً في مواجهة الظروف العالمية، خاصة مع تذبذب أسعار السلع الأساسية. ومن جانب آخر، تشير التوقعات إلى أن هذا القرار سيسهم في تخفيف عبء الديون الحكومية، وتقوية الموازنة العامة، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية مع استمرار البنك المركزي في مراقبة السوق واتخاذ القرارات المناسبة لدعم الاقتصاد.