زيادة جديدة.. أسعار الحديد والأسمنت تتخطى الـ600 جنيه النهارده الخميس 17 أبريل 2025

شهدت أسواق البناء خلال الأيام الماضية تقلبات ملحوظة، حيث ارتفعت أسعار الحديد في عدة مصانع محلية بشكل مفاجئ، بينما سجلت أسعار الأسمنت انخفاضات طفيفة. هذه التغيرات جاءت استجابة لعوامل متعددة أهمها تذبذب الأسعار العالمية وزيادة التكاليف التشغيلية المحلية. نسرد تفاصيل أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 17 أبريل 2025 لتزويد الزائرين بمعلومات دقيقة تسهم في اتخاذ قرارات سليمة.

أسعار الحديد اليوم الخميس 17 أبريل 2025

شهدت أسعار الحديد ارتفاعات متباينة في السوق المحلية، حيث وصل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري إلى 39268 جنيهًا مسجلاً زيادة بنحو 338 جنيهًا مقارنة بالأمس؛ كما ارتفع سعر حديد عز ليبلغ 40476 جنيه بزيادة قدرها 528 جنيهًا. وتفاوتت باقي الأسعار بين حديد السويس عند 38300 جنيه، وحديد المراكبي الذي بلغ 36400 جنيه، بينما سجل سعر حديد العشري 35800 جنيه. أما حديد المصريين فبلغ سعره 36800 جنيه. تعكس هذه الأرقام التغيرات السريعة في سوق الحديد المحلي الذي يتأثر بمجموعة من العوامل مثل الطلب الموسمي وتكاليف الإنتاج.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 17 أبريل 2025 في مصر

على النقيض من الحديد، انخفضت أسعار الأسمنت داخل الأسواق اليوم، حيث بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 3248 جنيهًا مسجلاً انخفاضًا بقيمة 74 جنيهًا. وفيما يخص الأسمنت المعبأ، سجل طن أسمنت حلوان 3350 جنيهًا، وأسمنت الشركة العربية 2000 جنيه فقط، بينما استقر سعر طن أسمنت العسكري عند 3300 جنيه، وسجّل أسمنت السويس نحو 3370 جنيهًا. تلعب جودة المنتج وموقع المصنع دورًا أساسيًا في تحديد الفروقات السعرية بين الشركات.

العوامل المؤثرة على أسعار الحديد والأسمنت

تعتمد أسعار الحديد والأسمنت في السوق المحلية بشكل رئيسي على عدة عوامل تشمل تكلفة استيراد المواد الخام وتقلبات الأسعار العالمية؛ بالإضافة إلى تأثير زيادة تكاليف النقل بفعل أسعار الوقود. كما تؤثر التحديات الاقتصادية المحلية كالتضخم وضريبة المبيعات على الاتجاهات السعرية اليومية. على الرغم من تفاوت الأسعار، يظل توفر المعروض عملية حاسمة لتلبية احتياجات السوق.

العنوان القيمة
سعر طن الحديد الاستثماري 39268 جنيهًا
سعر الأسمنت الرمادي 3248 جنيهًا
سعر حديد عز 40476 جنيهًا
سعر أسمنت العربي 2000 جنيه

ختامًا، يعد استقرار أسعار مواد البناء عاملًا رئيسيًا في تعزيز حركة التشييد والبناء بالسوق المحلية، وهو ما يترقبه المواطنون وصناع القرار على حد سواء.