خفض الفائدة إلى أدنى مستوياتها.. البنك المركزي يدعم استقرار الأسعار لتعزيز النمو الاقتصادي

البنك المركزي يدعم استقرار الأسعار بتخفيض الفائدة

اتخذ البنك المركزي المصري خطوة جديدة لدعم استقرار الأسعار وتعزيز المسار النزولي لمعدلات التضخم. حيث قررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها يوم الخميس 17 أبريل 2025 خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس. شمل هذا الخفض أسعار الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية، مسجلًا أدنى مستويات الفائدة منذ سنوات. هذا القرار يأتي في إطار سياسة اقتصادية تهدف إلى تحقيق معدلات تضخم مستقرة وتحفيز النمو الاقتصادي.

### خفض أسعار الفائدة لدعم استقرار الأسعار

قام البنك المركزي المصري بخفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر الإقراض إلى 26.00%، وهو ما يعكس حرص البنك على دعم السياسات الاقتصادية التي تسهم في كبح جماح التضخم. كما تم تخفيض سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم إلى 25.50%. يستند هذا القرار إلى انخفاض ملحوظ في معدل التضخم السنوي الذي وصل إلى 13.6% في مارس 2025، وهو مستوى لم يشهده الاقتصاد المصري منذ ثلاث سنوات.

### أسباب انخفاض معدلات التضخم

شهدت معدلات التضخم تراجعًا ملحوظًا نتيجة مجموعة من العوامل، منها:

• التأثير الإيجابي لفترة الأساس.
• السياسات النقدية المتشددة السابقة.
• تلاشي تأثير الصدمات الاقتصادية المفاجئة.

هذه العوامل مجتمعة ساهمت في ضبط الأسواق وتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.

### تحسن الأداء الاقتصادي المحلي

أظهرت مؤشرات الاقتصاد المصري تعافيًا مستدامًا مع تحقيق معدل نمو اقتصادي تجاوز 4.3% خلال عام 2024، بدعم من قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة. يعكس هذا التحسن قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات وتحقيق نمو مستدام.

### الأبعاد العالمية وتأثيرها

فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، تم رصد تباطؤ في حركة التجارة العالمية، وصاحب ذلك انخفاض أسعار النفط وتقلبات مناخية أثرت على أسعار السلع الزراعية. هذه العوامل دفعت العديد من البنوك المركزية إلى تبني سياسات حذرة لضمان استقرار الأسواق.

يواصل البنك المركزي المصري مراقبة التطورات الاقتصادية محليًا ودوليًا، مع الالتزام بتحقيق مستهدفات خفض التضخم إلى 7% (±2%) بحلول نهاية عام 2026، سعيًا لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.