وزير الزراعة يعلن صرف مستحقات الفلاحين بقيمة 3 مليارات جنيه في هذا الموعد

تتخذ الحكومة المصرية خطوات جادة لدعم مزارعي القطن في ظل التحديات الراهنة، حيث أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التزامها بسداد مستحقات مزارعي القطن بحد أقصى خلال أسبوعين. يأتي ذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية وقطاع الأعمال، مما يعكس اهتمام الدولة باستقرار المزارعين وتعزيز قطاع الزراعة كعنصر حيوي في الاقتصاد الوطني.

التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن

أعلن وزير الزراعة علاء فاروق خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب عن خطة واضحة تضمن صرف 3 مليارات جنيه مباشرة لتعويض مزارعي القطن. تأتي هذه الخطوة كحل فوري في حال عدم التوصل لاتفاق بين وزارة قطاع الأعمال والشركات المعنية. وأكد الوزير أن مستحقات المرحلة الثانية، التي تشمل 152 ألف قنطار، سيتم سدادها بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال خلال أسبوعين.

كما أشار وزير الزراعة إلى أن الدولة تركز على التوصل إلى حلول توافقية لباقي الكميات، مما يبرز التزامها بتعهداتها لضمان حقوق المزارعين ورفع العبء عن كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية.

أولوية استقرار المزارعين المصريين

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن استقرار المزارعين يمثل جانبًا هامًا من الأمن القومي المصري. وأوضح أن الحكومة تبذل جهودًا متواصلة لتنفيذ التزاماتها بشكل يحقق مصالح المزارعين والمجتمع ككل. وشدد الوزير على أن هذه الخطوات تأتي بناء على توجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، بهدف التوصل إلى حلول جذرية لتعزيز النشاط الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

دعم الحكومة لمزارعي القطن

أشاد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بالتزام الحكومة بدعم الفلاح المصري، ووصف وزير الزراعة بأنه داعم قوي للمزارعين. وأعرب عن تقديره لتحمل الدولة 2000 جنيه لكل قنطار قطن لمواجهة انخفاض الأسعار العالمية. وأكد أن المزارع المصري قدم الكثير للوطن في أصعب الظروف، ما يجعله يستحق دعمًا أكبر من الجميع.

بهذه الخطوات، تؤكد الحكومة المصرية حرصها على دعم قطاع الزراعة وضمان استدامته كركيزة أساسية للاقتصاد القومي، مما يعزز من استقرار المزارع ورفاهية المجتمع.