موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 بعد قرار وزارة المالية الجديد.. التفاصيل الكاملة هنا

مع اقتراب نهاية شهر أبريل، يزداد اهتمام الموظفين والعاملين في الدولة بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025، خاصة مع قرب موسم الأعياد والإجازات. وبهدف تسهيل الأمور وتقديم الدعم للمواطنين، أعلنت وزارة المالية تفاصيل حول مواعيد الصرف الجديدة، حيث تسعى لتخفيف الأعباء المالية وتنظيم العمليات النقدية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين. في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز النقاط حول صرف مرتبات أبريل 2025.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف المرتبات لشهر أبريل 2025، بهدف تقديم الدعم اللازم للمواطنين في ظل الظروف الحالية واستقبال موسم الأعياد. وفقًا للبيان الرسمي، فإن المواعيد الجديدة تشمل الجدول التالي:

  • يصرف الراتب بدءًا من 21 أبريل بدلاً من 24 أبريل.
  • صرف المتأخرات أيام 4 و7 و8 مايو.
  • المرتبات ستكون متوفرة من خلال ماكينات الصرف الآلي.

وأكدت الوزارة على جميع الجهات الحكومية الالتزام بالمواعيد المحددة في الكتاب الدوري رقم 27. وأشارت إلى أهمية تنفيذ التعليمات بدقة، لضمان سلاسة عمليات الصرف لجميع العاملين.

زيادة المرتبات في العام المالي الجديد 2025

كجزء من مبادرات تحسين المستوى المعيشي للموظفين، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن زيادة مرتبات العاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو 2025. تشمل هذه الزيادة:

  • 10% زيادة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
  • 15% زيادة لغير المخاطبين بالقانون.
  • ألا تقل أي زيادة عن 150 جنيه شهريًا.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لتحسين دخول المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية.

الرواتب بحسب درجات الوظائف 2025

تختلف المرتبات تبعًا للدرجة الوظيفية، وقد جاءت الرواتب لعام 2025 للعاملين بالدولة كالتالي:

  • الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه
  • الدرجة العالية: 10,200 جنيه
  • درجة المدير العام: 9,200 جنيه
  • الدرجة الأولى: 8,200 جنيه
  • الدرجة الثانية: 8,000 جنيه
  • الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه
  • الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه
  • الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه

أهمية صرف المرتبات في الوقت المحدد

يلعب صرف المرتبات في الموعد المحدد دورًا هامًا في توفير الاستقرار المالي للعاملين بالدولة، خصوصًا في ظل الاحتياجات المتزايدة خلال فترات الأعياد والإجازات. وتسعى الدولة دائمًا إلى تقديم الدعم اللازم لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الحياة.