وزيرة التخطيط: الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 20.4 تريليون جنيه بحلول عام 2025-2026

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيصل إلى 20.4 تريليون جنيه بحلول عام 2025/2026، بفضل التدخلات الحكومية الإصلاحية في السياسات النقدية والمالية، وحوكمة الاستثمارات العامة. جاء ذلك أثناء عرضها ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام مجلس النواب، مشيرةً إلى التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وأداء القطاعات الرئيسية. ركزت على مواصلة استدامة النمو الاقتصادي وزيادة دور القطاع الخاص.

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025/2026

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة مستهدفة تسجيل ناتج محلي إجمالي بقيمة 20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مقارنة بـ17.3 تريليون جنيه للعام المالي 2024/2025، بنسبة زيادة تصل إلى 18%. وذكرت أن هذا النمو يأتي مدفوعًا بمساهمة متوازنة من كلٍّ من الإنفاق الاستثماري بنسبة 37% والإنفاق الاستهلاكي بنسبة 27% وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.

التحسن في أداء الاقتصاد المصري

شهد الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية خلال الفترة الماضية ومنها:

• زيادة الإيرادات السياحية إلى 4.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024/2025، بالمقارنة بـ4.5 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق.
• تراجع الانخفاض السنوي في إيرادات قناة السويس، من 63% في أكتوبر 2024 إلى 23.8% في فبراير 2025.
• ارتفاع الاحتياطات النقدية الأجنبية بنسبة 34% على أساس سنوي، لتصل إلى 47.4 مليار دولار بنهاية فبراير 2025.
• زيادة تحويلات العاملين بالخارج إلى 17.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ9.4 مليار دولار للعام السابق.

النمو في الاستثمارات الكلية

أوضحت المشاط أن الاستثمارات المستهدفة ستصل إلى 3.5 تريليون جنيه لأول مرة في عام 2025/2026، مقارنة بـ2.6 تريليون جنيه للعام الجاري. كما أكدت أن الاستثمارات الخاصة ستسهم بنحو 62.7% من هذه القيمة، استمرارًا لسياسات تمكين القطاع الخاص. وتصدرت قطاعات التجارة والصناعة والتحويلية والزراعة النشاط الاقتصادي المتوقع، ما يعزز استدامة النمو.

دور الإصلاحات والسياسات في تحقيق الاستدامة

أكدت الوزيرة على أهمية متابعة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، واستمرار تأثيرها المحتمل على الاقتصاد. وأشارت إلى التزام الحكومة بتنفيذ رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين كفاءة الاستثمارات العامة وتتبع أثرها على توفير فرص العمل وتعزيز الدور الاقتصادي للقطاع الخاص، بجانب دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية الإقليمية.