وزير المالية: 2025 – 2026 موازنة النمو والاستقرار تعزز الشراكة مع مجتمع الأعمال

في خطوة تعكس تطلعات اقتصادية هامة، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن استعدادات مصر لإطلاق موازنة العام المالي 2025-2026، التي تركز على تحقيق النمو والاستقرار وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال. وأكد الوزير أن الرؤية الجديدة تستند إلى إصلاحات اقتصادية ناجحة وتحسن ملموس في الأداء المالي خلال الأشهر الأخيرة. فيما يلي نستعرض أبرز معالم هذه الموازنة وأهدافها الرئيسية التي تصب في مصلحة المواطنين ومجتمع الأعمال.

أهداف موازنة 2025-2026 لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال

أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تتماشى مع أولويات السياسات المالية للدولة، حيث تركز على:

• زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
• دعم الفئات الأكثر احتياجًا والعمل على تحسين مستوى المعيشة.
• تعزيز الشراكة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

هذا التوجه يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويدفع النمو بما يتماشى مع رؤية مصر المستقبلية.

السياسات المالية لتحقيق النمو والاستقرار

أكد وزير المالية أن الموازنة للعام المالي القادم تهدف إلى تحقيق التوازن المالي من خلال:

1. خفض معدلات الدين العام وأعبائه.
2. دعم الاستثمارات المحلية والدولية.
3. اتباع سياسة مالية متوازنة تحافظ على الاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أهمية التركيز على تطوير المؤشرات الاقتصادية بطريقة تنعكس مباشرة على تحسين حياة المواطنين.

خطط توسيع القاعدة الضريبية

من المرتكزات الأساسية للموازنة الجديدة خطة لتوسيع القاعدة الضريبية عبر تشجيع الامتثال الطوعي بدعم الممولين. وأوضح الوزير أن مصلحة الضرائب تعمل لتكون شريكًا يسهم في حماية حقوق الممولين، مما يعزز الثقة بين النظام الضريبي ومجتمع الأعمال.

دور مجلس النواب في دعم الموازنة

شدّد الوزير على أهمية التعاون الكامل مع مجلس النواب في تنفيذ الموازنة الجديدة، حيث يدعم النواب الأفكار التي تهدف إلى تحسين النظام الضريبي. الهدف الأسمى هو تحقيق رؤية متطورة تفتح آفاق الاستثمار وتعزز مركز مصر الاقتصادي.

بهذا النهج المتكامل، تحمل موازنة 2025-2026 آفاقاً واعدة تمهد لنمو اقتصادي متوازن، يعزز الاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال لتحقيق ازدهار شامل.