قانون التمويل العقاري المغربي: ضرورة إجراء تعديلات تتوافق مع التغيرات الجديدة في سوق العقارات

يشهد قانون التمويل العقاري في مصر دعوات قوية لإجراء تعديلات تتماشى مع التطورات الحديثة في السوق العقاري. تأتي هذه الدعوات في ظل تغيرات مستمرة بالقطاع، خاصة مع بروز نماذج جديدة للتمويل وحاجة السوق لتطوير البنية التشريعية بما يساهم في تعزيز مرونة المشروعات العقارية وحمايتها من التحديات. ويعتبر هذا التحرك خطوة هامة نحو تعزيز الاستثمار وتحقيق الاستدامة في السوق المصري.

تعديلات قانون التمويل العقاري ودوافعها

أكد الدكتور عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس، أهمية إعادة النظر في قانون التمويل العقاري الذي تم إقراره عام 2001، مشيرًا إلى مرور عقود على تطبيقه دون تحديث شامل. وأوضح أن تطورات المنتجات العقارية وأنماط التمويل الحديث مثل التمويل الجماعي، تفرض ضرورة تطوير القانون ليواكب هذه المستجدات، ويعزز من كفاءة القطاع العقاري في مصر.

دور وزارة الإسكان في تنظيم السوق العقاري

أشاد الدكتور المغربي بدور وزارة الإسكان المصرية في وضع ضوابط وقواعد منظمة للسوق العقاري. أكد أن هذه القواعد ساهمت في حماية السوق من تحديات كبيرة كان يمكن أن تضره في غياب هذه التنظيمات. يأتي ذلك في إطار السعي لتسهيل التمويل العقاري عبر أنظمة مبتكرة تعزز من قدرات المطورين العقاريين وتيسر على المشترين.

تأثير الفائدة البنكية على التمويل العقاري

ناقشت الجلسة التحديات التي تواجه السوق العقارية، ومنها ارتفاع الفائدة البنكية وتأثيرها السلبي على الشركات والمستهلكين. شدد المشاركون على الحاجة إلى حلول طويلة المدى تتيح تمويلًا أكثر مرونة. كما طرحت تساؤلات حول إعادة النظر في نموذج البيع “أوف بلان سيلز”، ومدى ملاءمته للسوق الحالي.

أبرز المشاركين وأهداف الجلسة

شهدت الجلسة الأولى بعنوان “التمويل البنكي.. عقبة أمام انطلاق العقار المصري”، مشاركة نخبة من خبراء القطاع المالي والعقاري، أبرزهم محمد الإتربي رئيس البنك الأهلي، وأحمد عيسى نائب رئيس بنك مصر. تناولت الجلسة محاور هامة تهدف لتحقيق التوازن بين متطلبات السوق واحتياجات المستثمرين، بما يعزز من فرص نجاح التمويلات العقارية في المستقبل.

يمثل تحديث قانون التمويل العقاري خطوة محورية لدعم السوق المصري وجذب استثمارات جديدة، مع ضمان استدامة التطور العقاري بما يحقق طموحات الدولة والمستثمرين.