وزير الصناعة يترأس الاجتماع الحادي والعشرين للمجموعة الوزارية لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة

وزير الصناعة يترأس الاجتماع الـ 21 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

في خطوة نحو تعزيز التنمية الصناعية بمصر، ترأس وزير الصناعة والنقل كامل الوزير الاجتماع الحادي والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. تناول الاجتماع عددًا من الملفات الهامة، أبرزها دعم توسع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بفتح فروع جديدة في المحافظات، خاصة بمحافظات الصعيد، وذلك لتقليل الأعباء على مصنعي المنتجات الغذائية وتطوير القطاع الصناعي. كما ركز النقاش على تعزيز استغلال المخلفات الزراعية وإيجاد بدائل مبتكرة ومفيدة لها.

توجيه كامل الوزير بفتح فروع جديدة لسلامة الغذاء

خلال الاجتماع، وجه الوزير الهيئة القومية لسلامة الغذاء بدراسة إنشاء فروع جديدة في مختلف المحافظات، بهدف تقليل الأعباء التي تواجه مصنعي الأغذية عند الحصول على شهادات الفحص اللازمة للتصدير. هذه الخطوة تأتي لتجنيب المصنّعين مشكلات نقل العينات إلى القاهرة، مما قد يؤدي إلى تغير خصائص العينات نتيجة ظروف النقل.

التنمية الصناعية باستخدام مخلفات قصب السكر

ناقش الاجتماع إمكانية الاستفادة من مخلفات قصب السكر بدلاً من حرقها كوقود، بتحويلها إلى منتجات اقتصادية مثل الخشب، الورق، الإيثانول، وألواح الفايبر بورد. وجه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال باستخدام أحدث التقنيات للحد من التلوث وتحقيق أقصى استفادة من المخلفات الزراعية، وبالتالي تقليل الاعتماد على استيراد الخامات.

مبادرات لتوطين صناعة الأعلاف والتنمية الزراعية

بحث الاجتماع الموقف التنفيذي للجنة المُشكلة لدراسة توطين صناعة الأعلاف بمصر من خلال استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية. وسلط الضوء على جهود وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة لتوفير المواد الخام للمصانع، إلى جانب مناقشة تعزيز التعاون بين وزارة التموين واتحاد الصناعات لدعم الصناعات القائمة على هذه المخلفات.

الاستفادة من وحدات البيوجاز والمخلفات الزراعية

أوصت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع بتعميم استخدام وحدات البيوجاز والكمبوست في مختلف المحافظات للاستفادة المثلى من المخلفات الزراعية والحيوانية. كما ناقش الاجتماع زيادة إنتاج مادة PVC محليًا لتلبية احتياجات المصانع، ودور وزارة البيئة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإعادة تدوير المخلفات الزراعية.

يمثل الاجتماع خطوة هامة في وضع سياسات فعّالة لتطوير الصناعة المصرية وتعزيز الاستدامة بالتعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.