الحكومة تعلن الموعد الرسمي لزيادة المعاشات لـ 13 مليون مواطن بداية من الشهر المقبل

يتطلع الملايين من المصريين إلى الحزمة الاجتماعية الجديدة لعام 2025، التي أعلنت عنها وزارة المالية المصرية، لتقديم الدعم وزيادة المعاشات والأجور وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. تهدف هذه الحزمة الجديدة إلى مواجهة غلاء المعيشة وتخفيف آثار التضخم، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا. تشمل الحزمة زيادات ملحوظة في المرتبات، علاوة على دعم إضافي على بطاقات التموين والعلاج على نفقة الدولة، مما يعكس توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية.

موعد زيادة المعاشات ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025

ومن المرتقب أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات اعتبارًا من يوليو 2025، حيث أشار وزير المالية إلى أن صندوق التأمينات والمعاشات قد أوشك على الانتهاء من التجهيزات اللازمة. ومن المتوقع أن تصل الزيادة إلى نسبة 15%، مما يعكس التزام الدولة بدعم أصحاب المعاشات ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة.

تفاصيل جديدة حول زيادات المرتبات في 2025

تشمل الحزمة الاجتماعية لعام 2025 زيادات ملحوظة في الرواتب وفقًا للدرجات الوظيفية التي يعمل بها العاملون. تتنوع هذه الزيادات كالتالي:

• رفع العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%.
• زيادة العلاوة الدورية لغير المخاطبين بالقانون إلى 15%.
• رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا.
• زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7100 جنيه شهريًا.

كما ستشهد الموازنة العامة لعام 2025-2026 تخصيص مبالغ مالية ضخمة لتعيين عشرات الآلاف من العاملين الجدد في قطاعات مثل التعليم والصحة، ما يشير إلى اهتمام الدولة برفع كفاءة تقديم الخدمات العامة وحماية حقوق الموظفين.

زيادات خاصة للمستفيدين من “تكافل وكرامة”

كأحد عناصر الحماية الاجتماعية، سيتم صرف مساعدات إضافية للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”. ستشمل الحزمة زيادة بنسبة 25% في الدعم المقدم سنويًا، بالإضافة إلى مساعدات استثنائية تصل إلى 300 جنيه لتخفيف العبء على الأسر الفقيرة، مما يشير إلى أهمية هذا البرنامج في تحسين الأحوال المعيشية للمصريين.

زيادة الدعم للعلاج والرعاية الصحية

خصصت الحكومة أكثر من مليار جنيه إضافي لدعم العلاج على نفقة الدولة ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025. وتشمل المبادرة علاج العديد من الحالات الحرجة مثل جراحات الأورام والقلب والعظام، مما سيساهم في إنهاء قوائم الانتظار وتحسين جودة الرعاية الصحية.
وتعكس هذه الإجراءات التزام الدولة بدعم الفئات المحتاجة وتطوير قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم، بجانب تحسين المستوى المعيشي العام في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.