قرار رسمي: زيادة مضاعفة للأجور في أعياد شم النسيم وتحرير سيناء وعيد العمال

أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إصدار قرارات مهمة تُحدد الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر خلال شهر أبريل ومايو 2025. وتشمل الإجازات العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص. وتأتي هذه الإجازات بمناسبة الاحتفال بأعياد رسمية مثل عيد شم النسيم، عيد تحرير سيناء، وعيد العمال، مع الالتزام بكافة قوانين العمل المنظمة لهذه الإجازات.

الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر في أبريل ومايو 2025

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات تتضمن منح العاملين إجازة مدفوعة الأجر، حيث تكون الإثنين 21 أبريل 2025 عطلة بمناسبة عيد شم النسيم. كما قرر اعتبار الخميس 24 أبريل إجازة رسميّة بدلاً من الجمعة 25 أبريل للاحتفال بعيد تحرير سيناء، وأيضًا منح يوم الخميس 1 مايو إجازة بمناسبة عيد العمال. تهدف هذه القرارات لتوفير فرص للراحة والتوازن بين العمل والحياة.

ضعف الأجر للموظفين خلال العطلات الرسمية

وفقًا للمادة 52 من قانون العمل، يحق للعامل الحصول على أجر كامل خلال الإجازات الرسمية التي يصدر بتحديدها الوزير المختص بحد أقصى 13 يومًا في العام. وفي حال استدعت ظروف العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام، يستحق العامل ضعف أجره الأساسي. وأكدت المادة 46 من قانون الخدمة المدنية أن العمل في الإجازات يُلزم صاحب العمل بتعويض العامل ماليًا أو منحه إجازة بديلة.

العطلات الرسمية لا تؤثر على الإجازة الاعتيادية

حسب المادة 48 من قانون الخدمة المدنية، لا تُحسب الإجازات الرسمية والأعياد ضمن الإجازة الاعتيادية السنوية للموظفين. وتشمل الإجازات السنوية:

• 15 يومًا خلال العام الأول بعد مرور 6 أشهر من العمل.
• 21 يومًا بعد عام من الخدمة.
• 30 يومًا لمن تجاوز 10 سنوات عمل.
• 45 يومًا لمن تجاوز 50 عامًا أو من ذوي الإعاقة.

وقد تُمنح إجازات إضافية للعاملين في المناطق النائية أو خارج الجمهورية بحد أقصى 15 يومًا سنويًا.

القوانين المنظمة للإجازات الرسمية

تعمل القوانين المصرية مثل قانون العمل وقانون الخدمة المدنية على تنظيم آلية الإجازات الرسمية. وتهدف هذه القوانين لضمان حقوق العاملين خلال الإجازات، وتحديد شروط استثنائية لزيادة أو جدولة الإجازات عند الحاجة. يُمنع تقليص الإجازات الرسمية إلا لأسباب قومية تتطلبها مصلحة العمل، مما يعزز من التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات العمل الوطنية.