رسميًا: الموعد الجديد لصرف مرتبات أبريل 2025 وتفاصيل زيادة المرتبات المقبلة في هذا التاريخ

أعلنت الحكومة بشرى سارة لنحو 4.5 مليون موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بشأن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025. وأفادت وزارة المالية بتقديم موعد الصرف الرسمي عن الموعد المعتاد، في خطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين. وتحرص الحكومة على تسهيل حصول الموظفين على حقوقهم المالية بطرق ميسرة ومتنوعة عبر البنوك وماكينات الصراف الآلي.

تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2025

أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ليبدأ الصرف يوم الإثنين 21 أبريل 2025 بدلاً من 24 أبريل كما جرت العادة. ويعد هذا التبكير إجراءً استباقياً يراعي الظروف المعيشية للمواطنين وجعل الرواتب متاحة لهم في وقت مبكر قبل نهاية الشهر. تسعى الحكومة من خلال ذلك إلى دعم الموظفين وتلبية احتياجاتهم اليومية.

آلية صرف المرتبات وخدمات متعددة

حددت وزارة المالية فترة صرف المرتبات لتستمر 5 أيام، حتى يوم الجمعة 25 أبريل الجاري. وقد وفرت الوزارة العديد من الوسائل لصرف المرتبات لتجنب التكدس، من بينها:

• ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في المحافظات.
• البنوك الحكومية والخاصة.
• مكاتب البريد المصري.

وأكدت الوزارة إمكانية السحب في أي وقت طوال اليوم خلال الفترة المحددة للصرف، داعيةً المواطنين لتجنب التزاحم لضمان تنظيم العملية وتخفيف الضغط عليهم.

مستحقات المتأخرة وموعد صرفها

خصصت وزارة المالية أيام 4 و7 و8 أبريل 2025 لصرف المتأخرات المالية الخاصة بالموظفين، والتي تشمل فروق الرواتب والبدلات التي لم تُصرف في مواعيدها. ويأتي هذا الإجراء ضمن حرص الدولة على تسوية المستحقات المالية وضمان حصول الموظفين على حقوقهم بطريقة منظمة.

تفاصيل زيادات مرتبات يوليو 2025

أعلنت وزارة المالية عن زيادات مرتقبة للأجور تبدأ في يوليو 2025 ضمن موازنة العام المالي الجديد. تشمل هذه الزيادات:

• علاوة دورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• علاوة دورية 15% لغير المخاطبين بالقانون.
• رفع علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه شهريًا.
• زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه.
• رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7100 جنيه شهريًا.

تؤكد هذه الإجراءات على التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة للعاملين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. ويُتوقع أن تسهم الزيادات الجديدة في تخفيف العبء المالي عن الموظفين وتعزيز القوة الشرائية.