الشوبكي: قانون ضريبة الأبنية يسمح بحجز رواتب المتخلفين عن الدفع بما في ذلك الأرامل.

تثير تصريحات الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي حول قانون ضريبة الأبنية والأراضي المعدل جدلاً واسعًا. فالضريبة الجديدة تفرض رسوماً باهظة على العقارات، إذ يكلف العقار السكني بقيمة 70 ألف دينار مالكه نحو 700 دينار سنويًا، سواء كان مؤجرًا أم لا، مما يثقل كاهل المواطنين ويفرض التزامات مالية غير مسبوقة.

ضريبة الأبنية السكنية وغير السكنية وتأثيرها

يشير الشوبكي إلى أن القانون الجديد يفرض نسبة 1% على الأبنية السكنية، مما يعني أن شقة بقيمة 70 ألف دينار ستكلف مالكها مبلغًا ثابتًا سنويًا. أما الأبنية غير السكنية (التجارية والصناعية) فهي تخضع لضريبة نسبتها 3%، بحيث تتحمل منشأة تجارية بقيمة 150 ألف دينار نحو 4,500 دينار سنويًا. هذه الأرقام تعكس أعباءً إضافية على أصحاب العقارات، ما يُثير تساؤلات حول مدى تأثير هذا التشريع على القطاع العقاري والاستثماري في البلاد.

إجراءات التحصيل الصارمة

يتضمن القانون الجديد صلاحيات واسعة للجهات الحكومية في تحصيل الضريبة، بما في ذلك الحجز على الرصيد البنكي أو راتب المتخلفين عن الدفع، حتى لو كانوا موظفين، متقاعدين، أو أرامل. هذه الإجراءات تجعل تجاوز الموعد المحدد للدفع مخاطرة كبيرة، حيث يمكن أن تمس الدخل المباشر للمواطنين. ويشتكي كثيرون من غياب مرونة في التعامل مع هذه الالتزامات، متسائلين عن جدوى تبني نهج تدريجي وإنساني لتخفيف الأعباء المالية.

الملكية بين الأمان والعبء

بحسب الشوبكي، فقد تحولت الملكية العقارية من مصدر استقرار وأمان إلى عبء ثقيل يهدد الاستقرار المالي. تراكم الضرائب مع غياب القدرة على الوفاء بها قد يُعرض البعض لخسارة جزء من دخلهم أو حتى أصولهم. أثار هذا التحول مخاوف تتعلق بعدم التناسب بين الضريبة الجديدة ودخل المواطن المحدود، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العامة.

تُعدّ هذه التعديلات إشكالية بالنسبة للعديد من المواطنين، الذين يتطلعون إلى تحسن في صياغة القانون بما يضمن عدالة المساهمة واحترام الظروف الاقتصادية المختلفة.