خطة شاملة لتنمية الاستثمار الصناعي في أسوان والأقصر مع بدء جولات ميدانية لتعزيز الفرص للمستثمرين

تعزيز الاستثمار الصناعي في الأقصر وأسوان: خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة

تواصل الحكومة المصرية جهودها لتعزيز التنمية الصناعية في صعيد مصر، مع التركيز على محافظتي أسوان والأقصر. وفي اجتماع موسع بقيادة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، تم مناقشة التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية والبحث عن أفضل الحلول لدعم الاستثمار. يأتي هذا ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية الشاملة في الصعيد، مع تقديم حوافز وفرص استثمارية جديدة.

### فرص استثمارية واعدة في الأقصر وأسوان

أكد الفريق كامل الوزير أن الأقصر وأسوان ستكونان في مقدمة المحافظات المستهدفة بخطط التنمية الصناعية. حيث أشار إلى بدء جولات ميدانية منتظمة لدعم المستثمرين ومتابعة معوقات الاستثمار على أرض الواقع. كما أعلن عن طرح وحدات صناعية جديدة كاملة المرافق في المحافظتين اعتباراً من الأول من مايو المقبل.

وشملت الخطة أيضًا التركيز على تحسين البنية التحتية، مثل تطوير الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية، بهدف تسهيل الأعمال الاستثمارية وتعزيز الحركة الاقتصادية في المنطقة.

### دعم المناطق الصناعية بنصر النوبة والعلاقي

أشاد الوزير بمبادرات دعم الأهالي في منطقة نصر النوبة، حيث استجاب سريعًا لمطالب مستثمري المنطقة الصناعية وأمر بتسريع إجراءات تملك الوحدات الصناعية. كما وافق على إنشاء مرافق خدمية مثل دورات مياه وكافيتيريا.

أما بالنسبة للمنطقة الصناعية بوادي العلاقي، فقد شدد الوزير على تحسين الوضع الأمني واتخاذ تدابير لحماية البيئة من آثار المحاجر المجاورة.

### دعم فوري لمشروعات صناعية قائمة

استمر الحوار البناء مع المستثمرين خلال الاجتماع، حيث تمت الاستجابة الفورية لعدد من المطالب، منها دعم مصنع للرخام والجرانيت في أسوان من خلال تعزيز القدرات الكهربائية. كما تم تقنين أوضاع بعض المصانع القائمة وتمهيد الطريق لتخصيص أراضٍ جديدة للمطورين الصناعيين في المحافظة.

### الخطط المستقبلية لتطوير المناطق الصناعية

تم استعراض الوضع الحالي للمناطق الصناعية في المحافظتين، حيث تضم أسوان خمس مناطق صناعية بمساحات تزيد عن 8000 فدان، بينما تشمل الأقصر ثلاث مناطق صناعية على مساحة 1769 فدان. وأكدت الحكومة استكمال أعمال الترفيق والتخصيص ضمن خطة النشاط الصناعي.

تأتي هذه الخطط كجزء من جهود الدولة لاستقطاب المستثمرين وتنمية الصعيد، بهدف خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.