شعبة الذهب: تحولات جذرية تُغير مشهد سوق المعدن النفيس على المستويين العالمي والمحلي

شعبة الذهب ترصد تقلبات سوق المعدن النفيس عالميًا ومحليًا

شهد سوق الذهب تحولًا جذريًا خلال الأسبوع الماضي وفقًا لتقرير شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية. حيث وصل الذهب العالمي إلى أعلى مستوياته عند 3245 دولارًا للأونصة، فيما بلغ سعر الذهب المحلي عيار 21 مستوى قياسي عند 4710 جنيهات قبل أن يتراجع إلى 4665 جنيهًا. تأتي هذه التحركات على خلفية الإقبال المتزايد على الذهب كملاذ آمن وسط التوترات الاقتصادية والسياسية.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا

أوضحت شعبة الذهب أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب عالميًا هو تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. رفع الصين للرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 125% أدى إلى توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن وتجنب الأصول عالية المخاطر.

إضافة إلى ذلك، شهد الدولار الأمريكي أدنى مستوياته منذ سنوات، مع انخفاض الطلب على السندات الحكومية الأمريكية. ورغم تعافي السندات بعد ذلك، استمرت جاذبية الذهب كخيار استثماري للمستثمرين، مما عزز مكاسبه.

تأثير بيانات التضخم والسياسة النقدية على سوق الذهب

أكدت الشعبة أن البيانات الأمريكية الضعيفة للتضخم لشهر مارس دعمت توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في يونيو المقبل. هذا الخفض المحتمل يقلل من جاذبية الأصول ذات العوائد المرتفعة ويدفع المستثمرين للاتجاه نحو الذهب، الأمر الذي ساهم في زيادة التدفقات الاستثمارية على الصناديق المدعومة بالذهب.

خلال الربع الأول من عام 2025، بلغت التدفقات الاستثمارية على الذهب أكثر من 21 مليار دولار، ما يعكس تحولًا كبيرًا في اتجاه استثمارات المؤسسات نحو المعدن النفيس على حساب الأصول الأخرى.

توقعات شعبة الذهب لأسعار المعدن النفيس

ترى شعبة الذهب أن سعر الذهب عالميًا مرشح لتحقيق مزيد من الارتفاع. تجاوز حاجز 3200 دولارًا للأونصة مؤشر قوي على استمرار الطلب المرتفع من البنوك المركزية، وسط التوترات الجيوسياسية. وتتوقع الشعبة أن تصل الأسعار إلى 3500 دولارًا بحلول نهاية 2025 في حال استمرار الأزمات التجارية الحالية.

مخاطر التراجع المحتمل في أسعار الذهب

رغم توقعات الارتفاع على المدى الطويل، أشارت شعبة الذهب إلى احتمالية حدوث تراجع تصحيحي في الأسعار على المدى القريب. يعود ذلك إلى ظهور مؤشرات على التشبع الشرائي في الأسواق، مما يجعل احتمالات انخفاض الأسعار في البورصة العالمية واردة. يبقى المستثمرون حذرين، متابعين توقعات الأسواق والتطورات الاقتصادية.