هل يخفض البنك المركزي الفائدة مع ارتفاع التضخم؟.. إليك تحليل خبير اقتصادي حصرياً

هل يخفض البنك المركزي الفائدة رغم ارتفاع التضخم؟ توقعات وتحديات أمام القرار

يشهد الاقتصاد المصري تطورات مهمة قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في أبريل 2025. مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، تتوجه الأنظار نحو قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة. يُنتظر من الاجتماع أن يحدد إذا كان سيتم تخفيض الفائدة لدعم النمو أو الإبقاء عليها لمواجهة التضخم. يطرح الخبراء عدة احتمالات، بناءً على عوامل داخلية وخارجية مؤثرة، فيما يبقى الهدف حماية الاقتصاد واستقراره.

ارتفاع التضخم وأثره على قرارات المركزي

شهد معدل التضخم السنوي في مصر تصاعدًا حيث بلغ 13.6% في مارس 2025، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان. ورغم التباطؤ النسبي في التضخم الأساسي إلى 9.4%، تشير هذه المعطيات إلى ضغوط موسمية قد تسهم في إعادة تقييم سياسات البنك بشكل دقيق. من جهة أخرى، ارتفاع الفائدة الحقيقية يوفر مساحة للمركزي لدعم النمو عبر خفض معدلات الفائدة دون التأثير على جاذبية سوق الدين.

الخيارات المتاحة للبنك المركزي

أمام الاقتصاد المصري سيناريوهان رئيسيان بالنسبة لأسعار الفائدة:

1. التخفيض المحدود: قد يقرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، للاستفادة من ارتفاع الفائدة الحقيقية وتقليل الأعباء على القطاع الخاص وتحفيز الاقتصاد.

2. الإبقاء عليه: بهدف احتواء احتمالية ارتفاع التضخم نتيجة للعوامل العالمية، مثل الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، وأثرها على الأسواق الناشئة.

تحديات اقتصادية تُحدد القرار

تتمثل أبرز التحديات في زيادة أسعار المحروقات، التي قد تؤدي إلى تضخم إضافي مستقبلًا. كما أن هناك ضغطًا ناتجًا عن ارتفاع الدولار الأميركي إلى 51.3 جنيهًا، مما يزيد من تكلفة الواردات. القلق من خروج رؤوس الأموال وسط اضطرابات الاقتصاد العالمي يزيد الضغط على صانعي القرار.

إصلاحات اقتصادية تدعم الثقة

رغم الصعوبات، حافظت مصر على تصنيفها الائتماني المستقر وفق وكالة S&P Global. إلا أن استمرار ارتفاع تكلفة الديون العامة يُحتم اتخاذ خطوات دقيقة من البنك المركزي لتحقيق توازن بين دعم النمو واحتواء أعباء التضخم، مما يجعل القرار المقبل مُنتظرًا بحذر.