ضبط أزيد من 50 طنا من التبغ بين يناير ومارس لعام 2025

شهدت الجزائر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية جهودًا مكثفة لمحاصرة تهريب التبغ عبر الحدود، حيث أعلنت السلطات عن حجز كمية كبيرة تقدر بأكثر من 50 طنًا تم تهريبها للاستهلاك المحلي. تشير الإحصائيات إلى أن الكميات المضبوطة توزعت على مدار أشهر السنة الأولى وسط تشديد الرقابة لوقف هذا النشاط غير القانوني.

حجز التبغ المهرب وتوزيعه عبر الشهور

حسب مصادر أمنية رسمية، فإن شهر رمضان كان الأكثر تسجيلاً لحالات التهريب، حيث بلغت الكمية المحجوزة خلاله حوالي 300 قنطار، مع 140 قنطارًا منها تم ضبطها في الأسبوع الثاني من الشهر. أما شهر جانفي فقد شهد حجز 90 قنطارًا، فيما وصل الرقم في فيفري إلى 110 قنطار. وخلال الأسابيع الأولى من أبريل تم ضبط حوالي 51 قنطارًا من التبغ المهرب.

تفاصيل الكميات المحجوزة:

• شهر جانفي: 90 قنطارًا.
• شهر فيفري: 110 قنطار.
• شهر رمضان (مارس): 300 قنطار.
• بداية أفريل: 51 قنطارًا.

أسباب انتشار السوق الموازية للتبغ

يعزو الخبراء الاقتصاديون انتشار سوق التبغ غير القانونية إلى ارتفاع أسعار السجائر في السوق الرسمية، حيث يتمتع التبغ المهرب بأسعار أقل نظرًا لعدم خضوعه للضرائب والرسوم. من جهة أخرى، تنشط هذه الأسواق بسبب قلة الرقابة قبل تطبيق الإجراءات الحكومية الجديدة.

قائمة تحسين الأسعار الأخيرة:

التدابير الحكومية لمحاصرة التهريب

الحكومة الجزائرية أدخلت في قانون المالية 2025 مجموعة من الإجراءات لتنظيم سوق التبغ تشمل فرض تراخيص وزيادة الضرائب. الهدف من هذه التدابير هو محاصرة التهريب وتعزيز السيطرة على النشاطات المتعلقة بتصنيع وتوزيع التبغ، مع تزويد المصنعين بحوافز لتعديل الأسعار بما يواكب التدابير الجديدة.

بناءً على توصيات المنظمة العالمية للصحة، رفعت الحكومة الرسوم الإضافية على المواد التبغية بمقدار 15 دينارًا لكل علبة لتصل إلى 65 دينارًا، ما يسهم في تقييد الطلب على التبغ وتشجيع السياسات الصحية لمحاربة التدخين.