ارتفاع أسعار الوقود اليوم الجمعة 11 أبريل والدعم مستمر.. تعرف على تفاصيل الأسعار الجديدة

شهد اليوم الجمعة 11 أبريل اتخاذ الحكومة المصرية قرارًا بتعديل أسعار المنتجات البترولية، في إطار المراجعة الدورية للتغيرات بأسواق النفط العالمية وسعر الصرف. وجاء القرار ليعكس سياسة الدولة في تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع، مع استمرار تقديم الدعم للمنتجات الرئيسية، مثل السولار والبوتاجاز، حرصًا على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي. إليك المزيد من التفاصيل حول الزيادة الجديدة.

ارتفاع جديد في أسعار الوقود اليوم الجمعة

قررت الحكومة، بدءًا من الساعة السادسة صباح اليوم، تعديل أسعار الوقود بشكل رسمي، بما يشمل البنزين والسولار والبوتاجاز وبعض المنتجات الأخرى. ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة لترشيد دعم الطاقة وضمان استدامة استيراد الموارد البترولية. وعلى الرغم من تراجع أسعار خام برنت عالميًا، فإن ارتفاع التكلفة الإنتاجية وتذبذب الأسواق العالمية لا يزالان يشكلان عبئًا كبيرًا على الدولة.

أسعار البنزين والسولار بعد التعديل

تم الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة على النحو التالي:

• بنزين 95: 19 جنيهًا/لتر
• بنزين 92: 17.25 جنيهًا/لتر
• بنزين 80: 15.75 جنيهًا/لتر
• السولار: 15.5 جنيهًا/لتر
• الكيروسين: 15.5 جنيهًا/لتر
• أسطوانة البوتاجاز المنزلي: 200 جنيه
• أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه
• المازوت للصناعات: 10,500 جنيه/طن

وقد تم تثبيت أسعار المازوت المُخصص للكهرباء والصناعات الغذائية، بجانب أسعار غاز تموين السيارات، حرصًا على الحفاظ على استقرار تلك القطاعات.

حجم الدعم المستمر في مجال الطاقة

تلتزم الدولة بتقديم دعم يومي للمنتجات البترولية يصل إلى 366 مليون جنيه، أي ما يقارب 11 مليار جنيه شهريًا. وتركز سياسة الدعم بشكل رئيسي على السولار، والبوتاجاز، وبنزين 80 و92، لضمان مراعاة البعد الاجتماعي وعدم تحميل المواطنين مزيدًا من الضغوط الاقتصادية.

خطط وزارة البترول لضمان استقرار السوق

تستمر وزارة البترول في تنفيذ استراتيجيتها لتقليل الاعتماد على استيراد الوقود من خلال الإنتاج المحلي، حيث تشمل خططًا توسعية لتشجيع الشركاء الدوليين على زيادة عمليات الاستكشاف والإنتاج. كما تسعى الوزارة إلى تحقيق استقرار السوق المحلي عبر ضمان توافر الإمدادات وزيادة المشاريع الاستثمارية في مجال الطاقة.

بهذا القرار، تسعى الحكومة لتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين الاقتصادية وضمان استدامة التنمية في القطاع الطاقوي، مع استمرار تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.