حملات حجز الدراجات النارية بالمغرب تثير الجدل وتصل قبة البرلمان – كِشـ24: أخبار المغرب

تعد الدراجات النارية أداة حيوية لتحسين المعيشة في المغرب، حيث يعتمد عليها آلاف المواطنين كمصدر رزق أساسي، خاصة في ظل تحديات محدودية وسائل النقل العمومية وارتفاع تكاليفها. ورغم ذلك، تواجه هذه الوسيلة تحديات كبيرة نتيجة للحملات المستمرة لحجزها، الأمر الذي يثير التساؤلات حول البدائل المتاحة لمعالجة هذه الإشكالية بشكل عملي ومنصف.

أهمية الدراجات النارية في المجتمع المغربي

تلعب الدراجات النارية دورًا محوريًا في حياة العديد من الأسر المغربية، إذ تمثل وسيلة تنقل أساسية ومصدرًا لكسب الرزق. تعتمد فئات كبيرة من المواطنين، سواء في المناطق الحضرية أو القروية، على هذه الوسيلة في التنقل لممارسة أنشطتهم المهنية. من بين القطاعات المستفيدة نجد:

– خدمات التوصيل.
– المهن البسيطة مثل التجارة المتنقلة.
– التنقل بين المناطق القروية والمدن.

مع محدودية وسائل النقل العام، توفر الدراجات النارية حلاً مناسبًا من حيث التكلفة مقارنة بوسائل النقل الأخرى.

تداعيات الحملات لحجز الدراجات النارية

أثارت الحملات المستمرة لحجز الدراجات النارية جدلاً واسعًا بين المواطنين والمسؤولين. فقد أشار النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم إلى أن الحجز الفوري لهذه الوسائل غالبًا ما يتم دون إتاحة فرصة لتسوية الوضعيات القانونية. ويُذكر أن قضايا مثل تعديل سعة الأسطوانة تتم أحيانًا دون علم المستخدم عند الشراء.

من ضمن الآثار السلبية لهذا الإجراء:
– فقدان مصدر الدخل لفئات هشة.
– تعطيل الاستمرارية المهنية للأسر.
– زيادة العبء الاقتصادي على المواطنين.

الحلول المقترحة لمعالجة المشكلة

دعا النائب البرلماني إلى تبني إجراءات عادلة تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين دون الإخلال بأهمية احترام القانون. وقد اقترح:

| الحل | الهدف |
|—|—|
| توفير مهلة للمستخدمين | فرصة لتسوية المخالفات القانونية. |
| فرض غرامات بدل الحجز | تجنب تعريض الأسر لخسائر مالية كبيرة. |
| توعية حول التعديلات المسموح بها | تقليل الخلافات الناتجة عن تعديلات غير قانونية. |

يجد الكثيرون أن الدراجة النارية تمثل شريان حياة اجتماعياً واقتصادياً، ما يستدعي ضرورة العمل على حلول متوازنة تحفظ كرامة المواطن وتضمن احترام القوانين.