وزير الاستثمار: طفرة كبيرة في البنية التحتية بمصر وخطط لتعزيز مناخ الاستثمار بحلول 2025

شهدت مصر خلال العقد الأخير تحولًا ملحوظًا في البنية التحتية، مما ساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز جاذبيتها. فمع تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى مثل تطوير شبكات الطرق والموانئ، وإنشاء المدن الجديدة، فضلاً عن مشروعات النقل الحديثة كالمونوريل ومترو الأنفاق، أصبحت مصر مؤهلة أكثر لجذب الاستثمارات المحلية والدولية بشكل مستدام.

مصر وتطوير البنية التحتية لتعزيز الاستثمار

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية ركزت على تحديث البنية التحتية كجزء أساسي من خطتها لتعزيز بيئة الأعمال. شملت المشروعات الهامة في هذا السياق تطوير قطاعات الطاقة المتجددة والكهرباء وشبكات المياه. فضلًا عن تحسين وسائل النقل بفضل مشروعات مثل خطوط السكك الحديدية السريعة والتي أحدثت نقلة نوعية في حركة التجارة الداخلية والدولية.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت المدن الجديدة منصة مثالية لجذب الاستثمارات المتنوعة، حيث تم توفير بيئة متكاملة وبنية تحتية تدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، ما يجعل المستثمرين أكثر ثقة في قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة.

مبادرات الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار

أشار الخطيب خلال منتدى الأعمال المصري الفرنسي إلى الجهود الحكومية المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار. وتشمل هذه الجهود تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات أمام المستثمرين، مما يعزز التنافسية. كما أولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في تنمية الاقتصاد.

وتتضمن الأولويات الاستراتيجية لمصر اعتماد سياسات مشجعة للاستثمار، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية، بجانب تحسين البيئة المؤسسية والتشريعية بما يدعم الشفافية ويجعل مصر وجهة استثمارية مميزة.

مقومات تنافسية فريدة لجذب الاستثمارات

تتمتع مصر بموقع جغرافي استراتيجي يجعلها مركزًا للتجارة بين الأسواق الأوروبية والإفريقية والأسيوية. كما تمتلك بنية تحتية متطورة ومصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. إضافةً إلى ذلك، فإن القوى العاملة الشابة والمدربة والتي تتجاوز 31 مليون عامل تمثل ميزة كبيرة، بجانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تسهل النفاذ إلى الأسواق العالمية.

العوامل الرئيسية التي تعزز تنافسية مصر:

• موقع استراتيجي متميز.
• بنية تحتية حديثة عالمية المستوى.
• توافر العمالة الشابة والمدربة.
• شبكة اتفاقيات للتجارة الحرة.

كل هذه العناصر تجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار وتعزز من موقعها كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي.