وزير التموين يشكل غرفة عمليات مركزية لمراقبة تنفيذ قرار الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية بكفاءة

في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار الأسواق وتوافر المنتجات البترولية بشكل منتظم، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليماته بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الالتزام بتنفيذ قرار لجنة التسعير التلقائي بشأن المنتجات البترولية. وشملت توجيهات الوزير إنشاء غرف عمليات فرعية في كل مديريات التموين على مستوى الجمهورية لضمان التفعيل الميداني ومراقبة استقرار الأسواق.

غرفة عمليات مركزية لضبط أسعار المنتجات البترولية

وجّه وزير التموين بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان الوزارة لمتابعة تنفيذ قرار الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية. كما أمر بإنشاء غرف عمليات فرعية في مديريات التموين بمختلف المحافظات، مما يتيح متابعة مستمرة لضمان التزام المحطات ومستودعات البوتاجاز بالأسعار المقررة وضمان توافر المنتجات بانتظام.

رقابة ميدانية مكثفة لتطبيق قرار الأسعار الجديدة

شدد الوزير على أهمية الرقابة الميدانية المستمرة في محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مع إجراء جرد دقيق للكميات المتوفرة من المنتجات البترولية. وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي ممارسات احتكارية أو مخالفات، مما يسهم في استقرار السوق ويضمن حقوق المواطنين.

تنسيق بين التموين والبترول لضمان استقرار الأسواق

أكد الدكتور شريف فاروق على استمرار التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة الجهات المعنية لضمان حركة تداول المنتجات البترولية بشكل سليم. وأشار إلى أهمية المتابعة على مدار الساعة للتأكد من سير العمل دون معوقات، وحماية السوق من خطر التلاعب أو خلق أزمات.

التزام حازم من وزارة التموين بحقوق المواطنين

تعمل فرق الرقابة التموينية على مدار الساعة لمواجهة أي ممارسات مخالفة قد تؤدي إلى اضطراب السوق. وشدد الوزير على أنه لن يُسمح بالتلاعب أو الاحتكار، وأن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي محاولة للمخالفة، مما يضمن حقوق المواطنين وتوافر المنتجات البترولية بأسعارها الجديدة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة التموين على تحقيق استقرار مستدام في الأسواق ومساعدة المواطنين في الحصول على المنتجات البترولية بسهولة ووفقًا للأسعار المعتمدة.