أسعار الدولار مقابل الليرة السورية اليوم 12 أبريل 2025 تشهد ارتفاعاً طفيفاً في السوق السوداء والرسمية

شهدت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية ارتفاعاً طفيفاً اليوم السبت، 12 أبريل 2025، في السوق السوداء والرسمية، ما يعكس تقلبات ملحوظة في سوق الصرف السوري. يأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع التراجع العالمي للعملة الخضراء، إلا أن الأوضاع المحلية والضغوط الاقتصادية تجعل السوق السورية تسير بوتيرتها الخاصة. تختلف الأسعار بين المحافظات، ما يبرز تبايناً في قوة التعاملات النقدية فيما بينها.

أسعار الدولار مقابل الليرة السورية اليوم

تفاوتت أسعار الدولار في المدن والمحافظات السورية، ما يعكس التفاوت في الطلب والعرض على العملات الأجنبية. إليك قائمة بأهم الأسعار المسجلة اليوم:

• درعا: 10800 ليرة (شراء) – 10900 ليرة (بيع)
• طارطوس: 10400 ليرة (شراء) – 10500 ليرة (بيع)
• منبج: 10750 ليرة (شراء) – 10850 ليرة (بيع)
• إدلب: 10800 ليرة (شراء) – 10900 ليرة (بيع)
• حمص: 10800 ليرة (شراء) – 10900 ليرة (بيع)

هذه الأسعار تؤكد أن الدولار يشكل نقطة تحول رئيسية في السوق النقدية السورية، وهو ما يجعل المواطنين والمستوردين يراقبون تقلبات سعره.

أهمية الدولار في السوق السورية

الدولار الأمريكي يظل العملة الأجنبية الأهم في الاقتصاد السوري، حيث يتحكم بشكل كبير في عمليات الاستيراد والتصدير، إلى جانب تأثيره على السوق الداخلية. الأسباب الرئيسية وراء ذلك تشمل:

• الاعتماد على الدولار في شراء السلع الأساسية من الخارج.
• استخدامه كوسيلة لحفظ القيمة في ظل ضعف الليرة.
• تأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات المحلية.

من هنا، يعتبر الدولار أداة رئيسية لتحديد التوجهات الاقتصادية والتجارية في البلاد.

التقلبات وكيف تؤثر على الاقتصاد المحلي

الضغوط الاقتصادية على الليرة السورية تفاقم الأوضاع المعيشية للسوريين، ومن أبرز هذه التأثيرات:

1. ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة لارتفاع تكاليف الاستيراد.
2. تزايد صعوبة التخطيط المالي سواء للأفراد أو الشركات.
3. ضعف القوة الشرائية والمدخرات للمواطنين.

هذه العوامل تخلق بيئة اقتصادية غير مستقرة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

صعوبات تواجه تجار سوريا

تسير الأسواق السورية في ظل تحديات متعددة تؤثر بشكل مباشر على عمليات البيع والشراء والعمل التجاري بشكل عام:

• صعوبة الوصول إلى العملات الأجنبية بسبب ندرة السيولة.
• ارتفاع تكاليف التشغيل والتمويل للمشاريع التجارية.
• تعقيدات في التحويلات المالية نتيجة العقوبات.

يظل الوضع الاقتصادي في سوريا معقداً ومليئاً بالتحديات، ويعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الدولة والأسواق على التكيف مع هذه الأوضاع الصعبة.