رانيا المشاط تبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام في مصر

تركيزًا على تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والبنك الدولي، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المدير الإقليمي للبنك الدولي، ستيفان جيمبرت. جاء اللقاء لمناقشة سبل التعاون لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع البنك الدولي، خاصة مع اقتراب انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. يهدف التعاون إلى دعم خطط التنمية في مصر ومواجهة التحديات الاقتصادية من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية.

رانيا المشاط تؤكد أهمية التعاون مع البنك الدولي

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أهمية شراكة الحكومة المصرية مع البنك الدولي باعتباره “شريك معرفة”، يقدم حلولاً مبتكرة لمشكلات التنمية. وركزت الوزيرة على الدور المحوري للبنك في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز فرص التمويل من أجل التنمية، وزيادة الاستثمارات في المجالات الصناعية والتجارية. يُضاف إلى ذلك، العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز رأس المال البشري.

أبرز أولويات الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية

خلال الاجتماع، شددت الدكتورة المشاط على أهمية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تهتم بعملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية. تشمل هذه الاستراتيجية أهدافًا مثل:

• زيادة الصادرات والقيمة المضافة بالصناعات التحويلية.
• تعزيز مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي.
• تحقيق التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية.

من ضمن الأولويات أيضًا تطوير استراتيجية سوق العمل لرفع مستوى المهارات وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

مشروعات بارزة ضمن محفظة البنك الدولي

ناقش اللقاء عدداً من المشروعات الكبيرة التي يدعمها البنك الدولي في مصر، بما في ذلك:

1. مشروع التأمين الصحي الشامل.
2. مشروع الصرف الصحي المستدام في المناطق الريفية.
3. برنامج “تكافل وكرامة”.
4. برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
5. مشروعات تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

تأتي هذه المشروعات كجزء من خطة التنمية للتغلب على تحديات التعليم والصحة وتلوث الهواء والأمن الغذائي.

السعي لتحفيز الاقتصاد المصري وتحقيق التحول الأخضر

في ختام اللقاء، أكدت الوزيرة على اكتمال الإجراءات الدستورية لاتفاق تمويل سياسات التنمية، الذي يهدف إلى تعزيز المقاومة الاقتصادية، التحول الأخضر، ودعم الاقتصاد المصري. حثّت الوزيرة على الإسراع في تنفيذ الاتفاق لضمان تحقيق أهداف دعم الموازنة وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالميًا.