عوامل مؤثرة في زيادة أسعار المنتجات البترولية.. تعرف على الأسباب الرئيسية بالفيديو

قررت وزارة البترول المصرية تطبيق أسعار جديدة للمنتجات البترولية بدءًا من صباح الجمعة، 11 أبريل 2025. القرار يأتي استكمالًا لجهود الدولة لتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج ودعم المواطنين، وخصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا. يهدف هذا التعديل إلى مواجهة الفجوة الاقتصادية المرتبطة بتكاليف الاستيراد والإنتاج، وذلك رغم التحديات التي تفرضها التغيرات العالمية. تتضمن الأسعار الجديدة تغيرات ملحوظة في أسعار البنزين، السولار، والبوتاجاز، مع استمرار دعم قطاعات معينة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

أسباب تحريك أسعار المنتجات البترولية في مصر

أوضحت وزارة البترول مجموعة من العوامل التي دفعتها لإعادة النظر في أسعار المنتجات البترولية. أبرز هذه العوامل:

• وجود فجوة سعرية بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي، مما يجعل التعديل ضروريًا لمواكبة ارتفاع التكاليف.
• السعي للحفاظ على استمرارية دعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر منتجات مثل السولار والبوتاجاز.
• ارتفاع نسب الاستيراد؛ حيث تستورد الدولة حوالي 40% من استهلاك السولار و50% من البوتاجاز و25% من البنزين.
• تحمل الدولة مبالغ دعم يومية تتجاوز 366 مليون جنيه لتوفير المنتجات للمستهلكين بأسعار معقولة.

تفاصيل الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية

اعتبارًا من 11 أبريل 2025، بدأت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

• بنزين 95: 19 جنيه/لتر
• بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر
• بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر
• السولار: 15.5 جنيه/لتر
• أسطوانة البوتاجاز (منزلي): 200 جنيه

تُثبت أسعار المازوت الموجهة للكهرباء والصناعات الغذائية، في خطوة لدعم الإنتاج المحلي وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

جهود الدولة لتقليل الاعتماد على الاستيراد

تواصل وزارة البترول دعم الإنتاج المحلي من خلال برامج تحفيزية لشركاء الإنتاج، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وخفض التكلفة النهائية. يأتي ذلك ضمن استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنويع مصادر الطاقة.

استمرار التزام الدولة بالدعم الاجتماعي

رغم التحديات، أكدت الوزارة أن الأسعار الجديدة لن تعدَّل قبل مرور ستة أشهر، على الأقل، لضمان استقرار السوق وحماية المستهلك. وبجانب ذلك، توجه الحكومة دعمها للفئات الأكثر احتياجًا لمواجهة أي آثار اقتصادية محتملة.