انتهاء المهلة الجمركية للهواتف المستوردة بمصر: تعرف على القرارات الجديدة والمصير المتوقع للهواتف

أعلنت السلطات المصرية عن انتهاء المهلة المحددة لتسديد الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة، مما يعني وقف تشغيل الأجهزة غير المسددة للرسوم على الشبكات المحلية. هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ بدءًا من 7 أبريل 2025، يهدف إلى تنظيم السوق المحلي وضمان الالتزام بالقوانين الجمركية، إضافة إلى مكافحة الهواتف المهربة وتعزيز الصناعة الوطنية.

مصير الهواتف غير المسددة للرسوم الجمركية

بحسب القرار الجديد، ستفقد الهواتف المحمولة التي لم يتم دفع رسومها الجمركية إمكانية الاتصال بشبكات المحمول المصرية. يشمل ذلك حظر المكالمات والإنترنت وأي خدمات أخرى تعتمد على الشبكات المحلية. هذا يضمن التزام السوق المحلي بالقوانين ودفع الضرائب، ما يقلل من انتشار الأجهزة المهربة التي تضر بالمستهلكين والصناعة الوطنية.

كيفية تجنب إيقاف خدمة الهاتف

لتجنب توقف جهازك عن العمل، يُنصح باتباع النصائح الآتية:

• التأكد من دفع الرسوم الجمركية قبل شراء الهاتف المستورد.
• استخدام تطبيق رسمي مثل "تليفوني" للتحقق من حالة الرسوم الجمركية.
• إدخال الرقم التسلسلي للهاتف (IMEI) في التطبيق للتحقق من الوضع القانوني للجهاز.
• إذا ظهرت رسوم مستحقة، يمكنك تسديدها إلكترونيًا من خلال التطبيق.

كيف يحمي القرار المستهلك والصناعة المحلية؟

يهدف القرار إلى تحقيق التوازن في السوق وحماية المستهلكين من الأجهزة غير المعتمدة، التي قد تكون ذات جودة منخفضة أو تفتقر إلى الضمانات. كما يساعد في دعم الصناعة المحلية، عن طريق تشجيع استخدام الهواتف المُجمّعة محليًا وعمل الشركات ضمن قوانين التجارة العادلة.

بالتالي، يحث القرار المستوردين والمستهلكين على الالتزام بتسديد الرسوم الجمركية لتفادي المشكلات المستقبلية وضمان استخدام الأجهزة بشكل طبيعي داخل مصر.