وزير قطاع الأعمال العام يبحث التعاون المشترك مع وفد اتحاد المستثمرين لتعزيز الشراكات الاقتصادية

في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم التنمية الاقتصادية، اجتمع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع وفد من الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية. تناول اللقاء فرص التعاون المشترك بين الطرفين واستعراض المشروعات الاستثمارية المتاحة في القطاعات الصناعية المتنوعة، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة.

وزير قطاع الأعمال العام يلتقي اتحاد المستثمرين

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من اتحاد المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، لمناقشة تعزيز التعاون المشترك. شهد اللقاء استعراض فرص الشراكة الاستثمارية ودراسة كيفية زيادة مساهمة القطاع الخاص في مشروعات الشركات التابعة للوزارة. هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لدعم التنمية وتعزيز الإنتاجية لخلق بيئة اقتصادية صحية في المستقبل.

فرص استثمارية متنوعة للشركات التابعة للوزارة

تم خلال اللقاء استعراض أبرز الفرص الاستثمارية في القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة. وتشمل هذه القطاعات:

• الغزل والنسيج.
• الصناعات الكيماوية والمعدنية والدوائية.
• التطوير العقاري والمقاولات.
• القطاع السياحي والفندقي.

وأكد الوزير على أهمية التعاون مع المستثمرين في تنفيذ مشروعات جديدة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الإنتاجية في هذه المجالات الحيوية.

وزارة قطاع الأعمال تطلق مشروعات تطويرية واسعة

أوضح المهندس محمد شيمي أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطط تطويرية شاملة لإعادة هيكلة الشركات التابعة وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية. ولفت إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتطبيق أنظمة تشغيلية متطورة لزيادة كفاءة وربحية الشركات.

ترحيب اتحاد المستثمرين بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال

من جانبه، أشاد وفد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بالخطوات الإيجابية التي تتخذها وزارة قطاع الأعمال لدعم الاستثمار. كما أعربوا عن استعدادهم الكامل للتعاون مع الشركات التابعة للوزارة، والمساهمة في المشروعات التي تعزز التنمية في المحافظات وتفتح آفاقًا لفرص عمل جديدة. وتأتي هذه الشراكة كخطوة هامة نحو تحقيق التكامل بين الجهود الحكومية والخاصة في تنشيط الاقتصاد.