“المركزي: تباطؤ معدل التضخم الأساسي في مارس إلى 9.4% مقارنة بـ 10% في فبراير على أساس سنوي”

شهد معدل التضخم الأساسي في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال شهر مارس 2025، حيث أعلن البنك المركزي المصري انخفاض المعدل إلى 9.4% على أساس سنوي مقارنة بـ10% في فبراير من نفس العام. يأتي هذا الانخفاض في إطار متابعة تطورات الاقتصاد المصري وتحركات الأسعار التي تؤثر على المواطنين والمؤسسات. ونتعرف في هذا المقال على تفاصيل معدل التضخم الأساسي وتأثير التحولات الاقتصادية على الأسعار.

معدل التضخم الأساسي يسجل 9.4% في مارس 2025

كشف البنك المركزي المصري في تقريره أن معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي تراجع إلى 9.4% خلال شهر مارس 2025 مقارنة بـ10% في فبراير. كما أشار التقرير إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 0.9% في مارس مقارنة بـ1.6% في فبراير من العام ذاته.

التغير الشهري في أسعار المستهلكين للحضر

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر قد بلغ 1.6% في مارس 2025، مقارنة بـ1.0% في الشهر نفسه من العام السابق و1.4% في فبراير 2025. هذا التباين يعكس مجموعة من التحديات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على تطورات السوق والأسعار.

معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي

فيما يتعلق بمعدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي، فقد شهد ارتفاعًا طفيفًا حيث سجل 13.6% في مارس 2025، مقارنة بـ12.8% في فبراير من نفس العام. هذه البيانات تسلط الضوء على وجود تباين في القطاعات المختلفة من الاقتصاد المصري، مما يؤثر على المستهلكين بشكل مباشر.

العوامل المؤثرة على معدل التضخم

يتأثر معدل التضخم في مصر بعوامل مختلفة تشمل:

• التغيرات في أسعار السلع الأساسية العالمية.
• السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
• تقلبات سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
• الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.

ختامًا، يعتبر التباطؤ في معدل التضخم الأساسي مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسنًا نسبيًا في السيطرة على الأسعار، إلا أن الأوضاع الاقتصادية تستدعي مزيدًا من المتابعة لضمان استقرار الأسعار وتحسين ظروف المعيشة.