السجن 7 سنوات لتاجر مخدرات في أبوزنيمة بجنوب سيناء بعد إدانته بتجارة المواد المخدرة.

في حكم قضائي حاسم، أدانت محكمة جنايات جنوب سيناء تاجر مخدرات بالسجن 7 سنوات مع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، بعد ثبوت تورطه في جريمة الاتجار بالمواد المخدرة بمدينة أبو زنيمة. نتناول في هذا المقال تفاصيل القضية، وأهم الأدلة التي استند إليها الحكم القضائي، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية في ضبط المتهم.

محكمة جنوب سيناء تصدر حكمًا بالسجن لتاجر مخدرات

في واحدة من القضايا البارزة، أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء، برئاسة المستشار حسني جمال عليان، حكمها بالسجن على المدعو “أسليم. أ. م. م”، البالغ من العمر 28 عامًا، بتهمة الاتجار بالمخدرات. وجرى النطق بالحكم بعد تحقيقات مكثفة، شارك في إصدارها أعضاء هيئة المحكمة وعدد من المختصين القانونيين.

تفاصيل القضية وأحداثها

تعود وقائع القضية إلى 23 ديسمبر 2024، عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام المتهم بمزاولة نشاط إجرامي يتضمن توزيع مواد مخدرة. وعقب جمع التحريات واستصدار إذن قانوني، تحركت وحدة المكافحة لضبط المتهم أثناء محاولة تسليم المخدرات.

وخلال التنفيذ، تم ضبط الحقائب التي كانت بحوزة الجاني، وعُثر بداخلها على 25 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، إلى جانب مبلغ نقدي قدره 850 جنيهًا وهاتفين محمولين، فيما أظهرت عملية تفتيش سيارته العثور على 20 قطعة أخرى مخبأة بإحكام في السيارة.

تحقيقات الجهات المختصة أثبتت الاتهام

عقب القبض على المتهم، واجهته الجهات المختصة بالأدلة المضبوطة، والتي أقر بصحتها. كما اعترف باستخدام السيارة المستأجرة لتنفيذ عمليات التسليم والتوزيع، مع تسخير الهاتفين المحمولين للتواصل مع العملاء. تم تسجيل كافة اعترافاته وتوثيق الأدلة في محضر رسمي قُيد تحت رقم 558 لسنة 2024.

كيف أصدرت المحكمة حكمها النهائي؟

بعد إحالة القضية للنيابة، أُحيلت بدورها إلى محكمة الجنايات في جنوب سيناء، حيث ناقشت المحكمة كافة الأدلة الجنائية والتحقيقات المقدمة. وبناءً على معطيات دامغة ومرافعات الدفاع، صدر الحكم بالسجن 7 سنوات والغرامة المالية القاسية لضمان الردع وتحقيق العدالة.

هذا الحكم يعكس الجهود المبذولة في التصدي لجرائم الاتجار بالمخدرات، وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة جنوب سيناء.