خبير اقتصادي: مصر تمتلك فرصة ذهبية لتعزيز الشراكات التجارية بعد فرض الرسوم الجمركية الأمريكية

في سياق القرارات الجمركية الأمريكية الأخيرة، والتي أثارت جدلًا عالميًا، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور محمد النجار إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في تعزيز شراكاتها التجارية، خاصة في ظل المتغيرات التي فرضتها هذه الرسوم. وفي تصريح خاص، أوضح النجار أن استمرار هذه التداعيات الاقتصادية يمثل فرصة لمصر لإعادة هيكلة علاقاتها التجارية وتعزيز موقعها الإقليمي والدولي في الأسواق العالمية.

الرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

أحدثت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تأثيرًا كبيرًا على الاقتصادات العالمية، حيث تسببت في تباطؤ ملحوظ بقطاعات الصناعة والتجارة. وفقًا لتصريحات الدكتور النجار، امتدت آثار هذه القرارات لتشمل انخفاضًا بأسعار الذهب والنفط، مما أثر بدوره على الاستيراد والتصدير عالميًا. ورغم أن مصر ليست في صدارة الدول المتأثرة، إلا أن انعكاسات القرار قد تكون محسوسة، خاصة فيما يتعلق بالتعاملات التجارية غير المباشرة.

أثر الرسوم الجمركية على الاقتصاد المصري

أكد الدكتور النجار أن مصر ستتأثر بشكل محدود بالرسوم الأمريكية الجديدة، حيث تصنف ضمن الدول ذات أقل نسبة رسوم، تقدّر بـ 10%. وأضاف أن الميزان التجاري بين مصر وأمريكا مستقر إلى حد كبير، نظرًا لقلة المنتجات المصرية المصدرة التي قد تؤثر على السوق الأمريكية.

وأشار أيضًا إلى وجود تأثيرات غير مباشرة ناتجة عن علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي، حيث يتم تصدير مواد خام مثل الحديد الصلب وحديد التسليح إلى أوروبا، التي قد يتأثر تصديرها للولايات المتحدة، مما ينعكس على السوق المصري.

فرص مصر في تعزيز شراكاتها التجارية

يرى الدكتور النجار أن القرارات الجمركية الأمريكية قد تتيح لمصر الفرصة لإعادة ترتيب أولوياتها التجارية. فمع توجه العديد من الدول لتقليص صادراتها لأمريكا، يمكن لمصر الاستفادة من هذه التحولات لتوسيع تداولاتها مع شركاء جدد، بما في ذلك دول آسيا وأوروبا، وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية.

توصيات لمواجهة التحديات الاقتصادية

في ختام تصريحه، دعا الدكتور النجار إلى تبنّي استراتيجيات مبنية على تعزيز التبادل التجاري مع أسواق جديدة، والاستفادة من الفرص الناتجة عن انهيار بعض القطاعات العالمية. وأشار إلى أهمية تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وتحسين التنمية لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام في ظل هذه المتغيرات.