خبير اقتصادي: فرصة لمصر لتعزيز شراكاتها التجارية بعد فرض الرسوم الجمركية الأمريكية

تُعد قرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية بمثابة تحول جوهري في المشهد الاقتصادي العالمي، إذ فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسومًا جمركية طالت العالم بأسره. وفي هذا السياق، يرى الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي، أن مصر أمام فرصة ذهبية لتعزيز شراكاتها التجارية وإعادة تقييم موقعها وسط هذه المتغيرات.

أثر الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي

أكد الدكتور النجار أن الرسوم الجمركية الأمريكية لم تستهدف دولة بعينها بل طالت جميع شركائها التجاريين، مما أدى إلى تباطؤ الصناعة عالميًا. وتزامن ذلك مع التحولات الاقتصادية التي أفرزها اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن، مما تسبب في انخفاض أسعار النفط والذهب. كما توقع النجار اختلالًا في موازين الاقتصاد العالمي كنتيجة لهذه الإجراءات.

التأثير المحدود للرسوم الجمركية على الاقتصاد المصري

أوضح الخبير الاقتصادي أن مصر ليست متأثرة بشكل كبير، حيث بلغت الرسوم الجمركية المفروضة عليها نسبة ضئيلة لا تتجاوز %10. وأكد أن الميزان التجاري بين مصر وأمريكا مستقر، لكون مصر لا تُصدر سلعًا كثيرة تُهدد الصناعة الأمريكية. ولفت إلى أن التأثير غير المباشر قد يظهر عبر التعاملات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، حيث تُصدر مصر خامات أساسية تدخل في الصناعة الأوروبية التي تتأثر بتحولات السوق الأمريكية.

فرصة لإعادة النظر في الشراكات التجارية

وفقًا للدكتور النجار، تُوفر التحولات الاقتصادية الناتجة عن سياسة الرسوم الجمركية فرصة لمصر لتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية. يُمكن لهذه المتغيرات أن تُتيح لمصر إمكانية شراء منتجات بجودة وأسعار تنافسية، وبالتالي دعم خطط التنمية الوطنية. وتُعد هذه التغييرات فرصة لتوجيه التجارة نحو أسواق جديدة واستراتيجية تلائم المرحلة الاقتصادية الراهنة.
التوصيات لمصر للتحرك الاستراتيجي:

• توسيع نطاق الشراكات التجارية مع دول تأثرت بالرسوم الأمريكية.
• الاستثمار في تعزيز القطاعات المُصدرة لتعزيز القدرات التنافسية.
• التركيز على تحسين الميزان التجاري مع الدول الآسيوية والأوروبية.

يُبرز الدكتور النجار أهمية أن تُعيد مصر صياغة استراتيجياتها الاقتصادية مستفيدة من المتغيرات العالمية لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.