سعر الدولار اليوم الخميس 10 إبريل 2025: استقرار مقابل الجنيه في البنوك المصرية المختلفة

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم الخميس 10 أبريل 2025، حيث سجل الدولار في البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك الحكومية، 51.59 جنيه للشراء و51.69 جنيه للبيع. يأتي هذا الاستقرار مع ترقب بيانات التضخم السنوي في مصر في ظل تراجع الضغوط التضخمية، ما يثير توقعات اقتصادية ومناظرات بشأن مستقبل السياسة النقدية.

أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المختلفة

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في العديد من البنوك العاملة بمصر خلال تعاملات اليوم. جاءت الأسعار وفق البيانات الرسمية كالتالي:

  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.66 جنيه للشراء و51.76 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 51.59 جنيه للشراء و51.96 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: 51.66 جنيه للشراء و51.76 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي (CIB): 51.59 جنيه للشراء و51.69 جنيه للبيع.
  • البنك العربي الإفريقي الدولي: 51.6 جنيه للشراء و51.7 جنيه للبيع.
  • بنك التعمير والإسكان: 51.63 جنيه للشراء و51.73 جنيه للبيع.

اجتماع البنك المركزي وتأثيره

يعتزم البنك المركزي المصري عقد ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام يوم الخميس 17 أبريل 2025، لتحديد اتجاه أسعار الفائدة. يأتي هذا الاجتماع وسط إشارات اقتصادية إيجابية أبرزها التراجع الواضح في معدلات التضخم الأساسي، مما يدعم احتمالات البدء في خفض تدريجي لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ويُنتظر أن تكون قرارات هذا الاجتماع فرصة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، فيما تظل الأسواق والمستثمرون في حالة ترقب للنتائج.

التضخم السنوي في مصر ينخفض

شهد التضخم السنوي في مصر تراجعًا كبيرًا خلال الشهور الماضية؛ فقد انخفض من 24% في يناير 2025 إلى 12.8% في فبراير من العام ذاته. وأعلن البنك المركزي انخفاض التضخم الأساسي إلى 10% مقارنة بـ22.6% في الشهر السابق.

كما أظهرت البيانات الرسمية تباطؤًا واضحًا في معدل التغير الشهري لأسعار المستهلكين، مما يعزز التفاؤل بتهدئة الضغوط التضخمية وتوفير أجواء مواتية لتعافي الاقتصاد.

الدولار والجنيه في ظل التغيرات الاقتصادية

يأتي استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه بالتزامن مع تحركات اقتصادية إيجابية داخل السوق المصري. وقد ساهمت السياسات النقدية في تحسين الوضع الاقتصادي، مما انعكس على استقرار العملة المحلية بشكل ملحوظ.

وتُظهر المؤشرات أن تراجع التضخم قد يكون بوابة لتحقيق استقرار الأسعار وزيادة الفرص الاستثمارية، مع استمرار متابعة الأداء الاقتصادي في الشهور المقبلة عن كثب.