لا مكان للوافدين فوق هذا السن في الكويت.. قرار حكومي يغير سوق العمل الكويتي ويثير الجدل

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن بدء تنفيذ خطة استراتيجية تهدف إلى إنهاء خدمات الوافدين الذين تجاوزوا سن الستين أو أكملوا 20 عامًا في الخدمة. يأتي هذا القرار كخطوة نحو تعزيز فرص التوظيف للمواطنين الكويتيين وزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاعات المختلفة. يستند هذا التحرك إلى توجيهات رسمية تسعى إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتحقيق التوازن في سوق العمل المحلي.

إنهاء خدمات الوافدين فوق الستين خطوة لتعزيز التوظيف

في إطار هذه الخطة الجديدة، بدأت وزارة الداخلية الكويتية بإبلاغ عدد من العاملين الوافدين بقرار إنهاء خدماتهم تدريجيًا. يهدف القرار إلى إتاحة الفرصة أمام الشباب الكويتي لشغل مناصب إدارية وفنية كانت تُدار في السابق من قبل الوافدين. يتم تنفيذ هذه الخطوة على مراحل لضمان سلاسة العملية، مع إعطاء الأولوية للمواطنين ثم أبناء الكويتيات والعاملين الخليجيين.

مشروع تكويت العقود الحكومية لتعزيز العمالة الوطنية

لم يقتصر التحرك الحكومي الكويتي على إنهاء خدمات الوافدين فحسب، بل شمل تقديم مشروع لائحة “تكويت العقود الحكومية”. يهدف المشروع إلى تحسين فرص العمل للشباب في القطاع الخاص من خلال زيادة نسبة العمالة الوطنية. كما تلزم اللائحة المقاولين بتوفير مزايا وظيفية تنافسية للكويتيين، تشمل التأمين الصحي، التذاكر السنوية، وأجور مغرية، لتحفيز توظيفهم.

رفع المشروع إلى مجلس الوزراء لاعتماده رسميًا

تعمل الهيئة العامة للقوى العاملة على استكمال الإجراءات النهائية لرفع مشروع تكويت العقود الحكومية إلى مجلس الوزراء لاعتماده وتنفيذه. يعكس هذا التوجه التزام الكويت بسياسات تنموية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوافدين، وتوفير فرص عمل مستدامة للكويتيين، بما ينسجم مع تحقيق رؤية البلاد المستقبلية.

التحديات المحتملة لتطبيق سياسة تكويت الوظائف

• سد الفجوة بين الكفاءات الوافدة والمواطنين فيما يتعلق بالخبرات العملية.
• تهيئة متطلبات السوق المحلي لاستيعاب العمالة الوطنية بشكل كامل.
• التعامل مع تداعيات إنهاء خدمات الوافدين على القطاعات المختلفة.

تواصل الكويت تطوير استراتيجياتها لتكويت الوظائف وتوفير فرص عمل أكثر لمواطنيها، بينما يتابع المراقبون عن كثب آثار هذه السياسة على الاقتصاد المحلي وسوق العمل في البلاد.