الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات إيجابية مع استمرار الإصلاحات الشاملة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام

يشهد الاقتصاد المصري تحولاً ملحوظاً مع تحقيق مؤشرات مالية إيجابية تعكس تحسناً في الأداء العام، وفقاً لما أعلنه الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية. وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وذلك خلال لقائه مع عدد من ممثلي البنوك وصناديق الاستثمار في دبي. واستعرض كجوك ملامح السياسة المالية الجديدة التي تهدف إلى دعم استدامة الاقتصاد الكلي وتعزيز نمو القطاع الخاص.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري

أكد وزير المالية أن مؤشرات الأداء المالي خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي جاءت “جيدة جداً”، مشيراً إلى أن ذلك يعكس جهود الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية. وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النشاط الإنتاجي، مما يدعم رؤية مصر 2030 لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

إعادة هيكلة السياسات المالية لتحقيق النمو

أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لزيادة كفاءتها ومساهمتها في دعم القطاع الخاص. وتشمل هذه الإصلاحات تمويل مبادرات محورية لتحفيز الإنتاج والتصدير، ما يجعل مشروع الموازنة العامة لعام 2025/2026 خطوة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز الأنشطة الإنتاجية.

تطوير نظام ضريبي مبتكر لدعم الاقتصاد

أشار كجوك إلى أن الوزارة تعمل على تطوير النظام الضريبي من خلال خطة ترتكز على تعزيز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال. ومن ضمن الإصلاحات:

• توسيع القاعدة الضريبية وزيادة معدلات الامتثال الطوعي.
• تبسيط الضرائب للشركات الناشئة والصغيرة.
• تقديم آليات ميسرة لحل النزاعات الضريبية، مثل آلية تسوية مركزية وتسريع استرداد ضريبة القيمة المضافة.

هذه الخطوات تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية، ما يعزز مناخ الاستثمار.

استراتيجية متكاملة لخفض الدين ودعم التنمية

أكد الدكتور كجوك أن الحكومة تنفذ خطة شاملة لخفض الدين العام وأعبائه، وذلك بهدف توفير موارد مالية للإنفاق على برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية. وتشمل هذه الخطة حزم تحفيزية موجهة للأفراد والشركات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.