تيتيه تناقش مع الصديق الصور سبل مكافحة الفساد وحماية الأفراد من الحجز التعسفي.

تعاون أممي ليبي لمكافحة الفساد ومواجهة الحجز التعسفي
ناقشت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، هانا تيتيه، مع النائب العام، الصديق الصور، الجهود التي يتم بذلها لمواجهة الجرائم الأشد خطورة وجرائم الفساد في ليبيا. اللقاء، الذي عُقد يوم الأحد الماضي، ركز على التعاون بشأن تطوير تدابير حماية الأفراد من الحجز التعسفي ومكافحة نشاط جماعات الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

الإجراءات الأممية والليبية لمواجهة الفساد

تم التأكيد خلال النقاش على أهمية اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان. تبادل الطرفان وجهات النظر حول مواجهة الفساد كجزء من مسؤوليات النيابة العامة الليبية، بالإضافة إلى الرؤى الأممية لتعزيز الممارسات المؤسسية في البلاد.
وتطرقت المحادثات أيضا إلى الطرق الأمثل لمنع أي تدخلات تعسفية، وهو ما يتضمن مساءلة الأطراف المرتبطة بهذه الجرائم وفقًا للقانون المحلي والدولي.

مذكرة توقيف أسامة نجيم والأبعاد الحقوقية

أشارت المناقشات إلى مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق آمر جهاز الشرطة القضائية، أسامة نجيم، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وشددت الأمم المتحدة على ضرورة محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، مما يعكس التزاما واضحا بالعدالة الدولية.
كما يُذكر أن هذه المذكرة جزء من جهود مستمرة لمواجهة ممارسات انتهاك الحقوق وبناء بيئة قانونية متزنة في ليبيا.

استمرار الاحتجاز التعسفي والمطالبات بالإفراج

وفقًا لبيان الأمم المتحدة، لا يزال مئات الأشخاص محتجزين تعسفيًا في أنحاء ليبيا، وهو أمر يتطلب تدخلًا مباشرًا. البعثة رحبت بالإفراج عن عدد من المعتقلين مؤخرًا، ووجهت دعوتها إلى الجهات المسؤولة للعمل بشفافية وتوفير معلومات عن المختفين قسرًا، مثل المهندس محمد القماطي.

التحديات الإجراءات
الفساد والجريمة المنظمة تعزيز المساءلة واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.
الاحتجاز التعسفي إطلاق سراح المعتقلين وضمان حماية حقوق الأفراد.

– النقاط الرئيسية:
– مواجهة الفساد والجريمة المنظمة بالتعاون الدولي.
– تعزيز حقوق الإنسان في جميع المناطق الليبية.
– مطالبات بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري.